يوسف بن علي البلوشي
أصبح امتلاك قطعة أرض معيارا أساسيا لكل الاختيارات والمتطلبات الحياتية والتخطيط للرؤى المستقبلية سواء للمواطن أو للوطن، حتى وصل الأمر أن يسأل الشخص إذا كان الشاب المتقدم للزواج من ابنته يمتلك أرضا أم لا، لأن الدائرة الاقتصادية ترتكز محورها على وجود الأرض.
وبما أن المشاريع الكبرى والصغرى والإسكانية في السلطنة تقوم على توزيع الأراضي، فإنني أرى أن تراعي اللائحة التنفيذية التي وعد المسؤولون في وزارة الإسكان والتعمير الاجتماعي بوضعها الفترة المقبلة هذا الأمر.
إن توزيع الأراضي وفتح المجال للبيع والشراء سيخفف على الوزارة التدبر في اختيار ثغرات ومنافذ أخرى تقوم على رفد الخزينة العامة للدولة، ولطالما كانت الخزينة العامة تستقبل الأرقام المليونية من إيرادات السجل العقاري بما يحويه من بيع وشراء ونقل وهبة ورسوم تملك وغيرها.
كان من الأحرى أن يأتي القانون ليذكر الخطوط العامة للتملّك، والتي لا تدخل في تفاصيل دقيقة في حياة الأفراد خاصة وأن القانون جاء دارسا للحالات الحياتية للمواطن المراد تمليكه الأرض، بل وجاء في مواده إلغاء الطلبات السابقة أو معالجتها بالنظر فيها حسب كل حالة، والقاعدة أن أي تطبيق جديد لأي قانون يأتي معالجا للحالات الجديدة لا القديمة التي مضى عليها أكثر من 10 أعوام، بل ويفضل أنها كانت تعطي مناخا لجلب الأموال التي تسهم في مدخلات المالية وتساعد على الدوران المالي في ظل هذه الظروف.
من الأفضل برأيي أن يوجد مناخ تملك للعقارات يسهم في الحركة الاقتصادية والمالية في البلد، ويعطي جرعة جديدة من النشاط العقاري الذي تأثر هو الآخر بالوضع الوبائي وأزمة هبوط أسعار النفط.
