مسقط- شؤون عمانية
بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة خلال شهر أبريل من العام الجاري (17124) ريالًا عمانيًا، وذلك حسبما أوضحه التقرير الإحصائي الذي أعدته دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية.
وقد أوضح التقرير أن إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال شهر أبريل من عام 2021م بلغ (16824) ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (300) ألف ريال عماني.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (8985) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات، حيث تصدرت الشكاوى حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل الشكاوى في هذا القطاع، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي استرجعها المديرية للمستهلكين في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة (3487) ريال عماني، أما قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد بلغت المبالغ المسترجعة فيها (994) ريال عماني، وتوزعت الشكاوى في القطاع بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.
وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين فيها (2485) ريال عماني، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت على عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (873) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات الأخرى.
كما أوضح التقرير بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (300) ريال عماني، حيث توزعت على عدد من المخالفات منها اختلاف السعر المعروض عن المفوتر” عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات واتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك حيث بلغت (50) ريال عماني وكذلك بلغت الغرامات الواردة بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية وغيرها من المخالفات (250) ريال عماني.خ
