أحمد بن علي الشيزاوي
رسالة وتوصية الى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول شروط منح الاراضي الحكومية السكنية للرجال والنساء.
المرسوم يشمل الطلبات الحالية ويتوقع استبعاد 90% منها.
مشروع القانون بقى لمدة خمس سنوات يتدارس ضمن أروقة الحكومة إلا أن المجتمع تحفظ على العديد من الضوابط.
تلافيا للخلافات والتنازع على إثبات الملك هل سيتم اعتبار الملكية مشاعا بين جميع أفراد الأسرة دون فرز حصة أي منهم؟
وزارة الإسكان الموقرة وفي سبيل تعظيم الإنجاز وتحريك الطلبات التي توقفت لأعوام عدة دخلت من باب وضع شروط وضوابط لاستحقاق المنح يتم بموجبها تقليص عدد الطلبات من الأراضي الموجودة حاليًا من نحو 427 ألف طلب إلى 50 ألف طلب فقط.
اي سيتم استبعاد نحو 377 الف طلب بعد تطبيق الضوابط الجديدة عليها أي ما يعادل 90% من الطلبات الحالية، لتقوم بتوزيع نحو 23 ألف طلب أراضٍ هذا العام موفرة نحو 46% من الطلبات التي ستجيزها الوزارة، وفي المستقبل ستنخفض بشكل ملحوظ الطلبات التي ستقدم نتيجة فرض شروط لا تنطبق إلا على من رحم ربي.
جاء الملحق رقم 1 بالمرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية ليفصل الضوابط والتي ضمنت في ستة بنود: قرر الأول منها جواز منح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب، وفصل البند الثاني شروط منح الأرض للرجال و للنساء، وجاء البند الثالث محددا أولوية المنح مشترطا بناء الأرض لجواز التصرف بها بالبيع، بينما نظم البند الرابع حالات عدم جواز منح الأرض ورسم البند الخامس معيار تحديد موقع التوزيع، في حين أن البند السادس منح حق الاستثناء للوزير بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على الضوابط التي سيرفع بها مشروعا للاعتماد.
إن البنود ارقام 2 و و 3 و 6 بنود أثارت حفيظة وتساؤلات الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي من أبناء عمان الكرام ومع ذلك كان البند رقم 2 من ضوابط منح الأراضي الحكومية السكنية البند الأكثر تداولا وسوف ننقل هنا ما تم رصده مشفوعا بتوصية قد ترى الوزارة الموقرة الاستفادة منها عند إعداد مشروع اللائحة التنفيذية سدا لباب الذرائع أمام الخلافات الأسرية حول جانب إثبات الملك والتنازع عليه قضائيا.
يرى ويتساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي حول الآتي:
1- لعل هذه الضوابط لم تقرأ طبائع الظاهرة الاجتماعية، والخشية من أنها تم نسخها من دول أخرى لا يوجد بها مساحات كافية للعمران.
2- كان بالإمكان أن يكون التنظيم أفضل مما هو وارد بهذا النظام، إذا ارتكبت أخطاء في الماضي، فهذا لا يعني التشدد والتضييق على الشباب في المستقبل.
3- ان تسجيل الارض باسم الزوجين جاء لإرضاء الزوجة التي سيفوتها الحصول على أرض والأعزب الذي سوف يقدم بعد سن الأربعين ربما سيحصل عليها بعد الستين.
4- بدء استلام طلبات النساء منذ عام ٢٠٠٤ وصرف لبعضهن أراضٍ دون قيد أو شرط عدى شرط العمر وإثبات الهوية وبعد ١٨ سنه من انتظار البعض الأخر تاتي هذه الشروط التي أعلنت اليوم.
5- في حالات تعدد الزوجات ماهي أولويات تسجيل الملكية وكذلك في حالات الطلاق بين الزوجين هل ستؤول الملكية الى التقسيم بينهما رغم غياب اي نص موجب لذلك حاليا.
6- من بينها الزواج بغير عماني ماهو المسوغ لادراج هكذا شرط ضمن الضوابط
7- اذا كانت المراءة مطلقه أو ارمله ولديها ابناء قصر هل يسقط حقها في الأرض رغم انها تعد ضمن الاولويات الاجتماعية.
التوصية :
يجمع كل من فقهاء العلوم الشرعية والقانون على اختلاف واستقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة وذلك مسوغ كاف لإعادة النظر في إثبات التملك ، وبعد اعتبار أن الانتماء إلى الأسرة او فقدان ذلك الانتماء معيارا اساسا لاستحقاق التملك قد ترى الوزارة الموقرة الآتي :
اعتبار ملكية الوحدة العقارية أو الأرض ملكا مشاعا بين جميع أفراد الاسرة دون فرز حصة أي منهم (الزوج والزوجة والأبناء الذكور والإناث والأب والأم إذا كانوا مقيمين بذات المسكن أو يعيلهم الإبن).
توثق الملكية باسم الأسرة ( أسرة فلان بن فلان بن فلان الفلاني)
يمنح أفراد الأسرة من يرونه من بينهم توكيلا قانونيا لاجراء التصرفات العقارية على الملك الشائع بينهم.
يحدد التوكيل نسب توزيع المتحصلات المالية على افراد الاسرة في حالة البيع او تفويض الوكيل بآلية الاستفادة منها.
يسقط حق الفرد من الملكية في الحالات الآتية:
- بلوغ الابن سن الـ23 سنة في حال الزواج.
- بلوغ الابن سن الـ40 سنة في حال كونه عازب.
- زواج البنت، ويعود لها الحق في حال الطلاق أو الترمل.
- طلاق الزوجة طلاقا بائنا.
- الوفاة.
يكون سجل الأحوال المدنية المرجع الرسمي لتحديد افراد الاسرة واثبات بياناتتهم عند أي تصرف على الوحدة العقارية أو الأرض.