مروة بنت سيف العبرية
لا يزال الباحثون عن عمل يبحثون عن أحلامهم التي رسموها منذ أن كانوا على مقاعد الدراسة، في وقت تشير فيه الأرقام إلى وصول أعداد الباحثين إلى قرابة 70 ألف شخص، فيما تسعى وزارة العمل إلى إيجاد حلول سريعة لعمليات التوظيف بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، تؤكد وزارة العمل أنها ماضية نحو تنفيذ الخطة بتوظيف قرابة 32 ألف باحث عن عمل، حيث أن الربع الأول من عام 2021 شهد توظيف قرابة 10 آلاف من الباحثين في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو رقم أكبر مما كان مخططا له بنسبة 30 بالمائة، الأمر الذي يعطي أريحية أكبر للوزارة.
وزارة العمل، ليست هي المسؤولة عن إيجاد الفرص بمفردها، بل يجب على كل مؤسسات الدولة المضي قدما نحو توفير الفرص في كل القطاعات لمختلف المؤهلات التعليمية، لاسيما القطاع الحكومي الذي أعيد هيكلته من جديد وبالإمكان توفير شواغر جديدة، في حين يمتلك القطاع الخاص القدرة الأكبر لعمليات التوظيف من خلال إحلال الوافدين في ظل وجود قرابة مليون و500 ألف يعملون في قطاعات جيدة، ويمكن للعماني أن يحل مكانهم بحسب المهارات التي يمتلكها.
وفي الوقت الحالي دفع تراجع أسعار النفط المؤسسات لرؤية السوق بنظرة مختلفة وهو ما انعكس على التوظيف، كما أن جائحة كورونا زادت الطين بلة حيث شهدت الفترة الماضية تسريح آلاف الموظفين، الأمر الذي شكل عبئا جديدا على الحكومة، وهؤلاء هم أحوج الناس للوظيفة كونهم ملتزمين بدفع قروض وأسر ومعيشة بشكل عام، وهو ما جعل وزارة العمل تعطيهم الأولوية في التوظيف.
الوضع الراهن يتطلب من كل المؤسسات الحكومية والخاصة التكاتف لأجل حل مشكلة الباحثين عن عمل والمسرحين، ورفع مستوى القاعدة الاقتصادية من خلال المشاريع لخلق فرص جديدة، وإحلال العمانيين في الوظائف التي يمكن شغلها من قبلهم، في ظل وعود وزارة العمل أن الرقم المحدد لعمليات التوظيف سيتحقق.