مسقط _ شؤون عمانية
سجلت بورصة مسقط أداءً ايجابياً بنهاية الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بـــ 50 نقطة ليغلق عند 3708.71 نقطة وبذلك قد كسر سلسلة الأداء السلبي في الربع الأول منذ عام 2017م. كما شهدت قيمة الأوراق المالية المتداولة ارتفاعاً حاداً بنسبة 143% لتصل الى 85.79 مليون ريال عماني.
و بلغت نسبة إلتزام الشركات بالافصاح عن نتائجها 95% و 70 شركة حققت ارباحا حيث وصل إجمالي الارباح إلى 154 مليون ريال عماني. فيما 55% من إجمالي الشركات حققت نموا في نتائجها من هذا العام. وتأتي هذه الأرقام الجيدة نتيجة المكاسب المحققة في شهر مارس, و التي شهدت تعافي و استقرار أسعار النفط فوق 60 دولار للبرميل, بالإضافة الى الإعلان عن خطة التحفيز الاقتصادي و الاستمرارية في حملات التطعيم ضد فايروس كورونا.
وبهذه المناسبة صرح الدكتورصلاح الطالب –خبير إقتصادي وأسواق مالية ببورصة مسقط – انه من أبرز العوامل التي كان لها الأثر الإيجابي على النتائج المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة للربع الاول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق تتمثل في التحسن الكبير الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاول من العام الحالي قياسا بالفترة المماثله من العام السابق. إذ أن معظم الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة ومنها أنشطة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ترتبط بالايرادات النفطية كون الاقتصاد العماني اقتصاد ريعي لذا فان أي تحرك إيجابي لأسعار النفط يؤدي إلى تحسن إيجابي في مجمل النشاط الاقتصادي.
كما أشار الدكتور بأن التأثير النفسي لجائحة كورونا في بداية انتشارها في الربع الاول من العام السابق كان له اثر سلبي كبيرعلى واقع الاداء الاقتصادي ,ومنها أداء الشركات المدرجة , والتي صاحبها عمليات غلق للكثير من الانشطة الاقتصادية والمناطق الجغرافيه. اما تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاداء الاقتصادي للربع الاول من هذا العام فهي اقل وطأ مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق مما حسن من أداء الشركات وانعكس ايجابا على تحسن ربحيتها. و صدور بعض القرارات من وزارة التجاره لحماية بعض منتجات الصناعات الانشائيه من الاغراق التي تعرضت له في الفترة السابقة خاصة صناعات السيراميك وصناعة الاسمنت, حسن من أداء بعض شركات هذا القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بما يماثله من العام السابق.
و حول تقييم نتائج الربع الأول وتحليلات القطاعات السوقية أوضح حفيظ الغزالي- محلل مالي (شركة أوبار كابيتال) – قائلا جاءت النتائج بشكل عام قوية مع تعافي السوق الجزئي من آثار جائحة كورونا العام الماضي وإرتفاع أسعار النفط حيث إرتفع إجمالي أرباح السوق بحوالي 87% على أساس ربع سنوي و كانت هذه النتائج أفضل من الربع الأول من العام الماضي (أي ما قبل الجائحة) بنسبة 34%. وكان القطاع المالي الأعلى نموا في الأرباح على أساس سنوي وربع سنوي بنسبة 33.4 ٪ و 52.0 ٪ على التوالي. وفيما يتعلق بنتائج الربع الثاني, توقع الغزالي إستقرارا بشكل عام في الفترة القادمة و نموا بطيئا في الربع الثاني بسبب موسم رمضان المبارك و الأوضاع الراهنة والتي ستبطئ من عملية النمو للربع الثاني. كذلك يتوقع بأن القطاع المصرفي سيسجل وتيرة نمو مشابه لوتيرة الربع الأول بسبب تمديد تأجيل القروض (الأمر الذي سيؤدي في الغالب الى عدم تغيير تصنيف القروض لدى البنوك). في حين أنه من المتوقع أن يؤدي قطاع التمويل أداءا جيدا، حيث أصدر البنك المركزي العماني مؤخرًا تعميماً طلب فيه من البنوك تمديد التسهيلات الإئتمانية لقطاع التمويل، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين نمو قروضها وبالتالي الربحية.
وحول القطاعات ذات الاداء الجيد أشار طلال القاضي- مساعد رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية (شركة تنمية) – تصدرت شركات الانشاءات السوق بإيرادات قوية بفضل انقطاع الامدادات اللوجستية الدولية خلال فترة الوباء وفرض القيود على الواردات من الدول الأخرى لمنع الإغراق، مما دفع مؤشر قطاع الصناعة لإغلاقٍ قدره 4621.4 مرتفعاً بنسبة 7.5% بنهاية الربع.
كما اتسمت قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار بالإيجابية وسجلت ارتفاعات سنوية عالية. فشهد مؤشر القطاع المالي ارتفاع بــــ 48 نقطة بنهاية الربع وذلك بفضل التسهيلات المعلنة من قبل البنك المركزي المتعلقة بالقروض المتعثرة، انخفاض المطالبات التأمينية بسبب قلة الحركة العامة والمرورية خلال الفترة الماضية، وايضاً تحسن البيئة الاستثمارية تماشياً مع التسهيلات وعودة الثقة تدريجياً الى الاقتصاد و الأسواق المالية.
و اغلق مؤشر قطاع الخدمات بخسائر نحو 47 نقطة متأثرة بالشركات الفردية، حيث أعلنت شركة اوريدو للاتصالات نتائج أدنى من التوقعات والذي أثر سلباً على قطاع الاتصالات، كما عانت شركات تسويق المنتجات النفطية من تبعات قرارات اللجنة والاغلاقات، والتي اثرت على الحركة المرورية بصفة ملحوظة، بالإضافة الى انخفاض أداء شركات الطاقة لأسباب موسمية.
وتابع حديثه: جراء اكتمال خطوات تحويل سوق مسقط الى “بورصة مسقط” هذه الخطوة تجسد التوجه لجعل البورصة عضواً فعالاً في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد ومن المؤمل ان تشهد الفترة القادمة تدفق المزيد من السيولة الى البورصة والثبات في مستويات التداول. و أفاد القاضي بأن أحد أولويات المرحلة القادمة للبورصة هي تسريع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمر الأجنبي وخلق بيئة استثمارية جاذبة تضع السلطنة في واجهة الوجهات الاستثمارية.