الدكتور محمد بن عوض المشيخي: هذا هو شكل دولة المؤسسات والقانون (حوار)


مسقط- شؤون عمانية

حوار: مهرة الرئيسي، عبد الله الحبسي، أسعد الشيدي


“دولة المؤسسات والقانون”.. تعد هذه الجملة من المصطلحات الشائعة والتي يتم تداولها في اللقاءات الصحفية مع المسؤولين، وهي إحدى عبارات المدح المستخدمة في التعبير عن حسن أداء رأس الدولة أو الحكومة، وتضم هذه الجملة ثلاث كلمات: “الدولة، المؤسسة، القانون” وكل كلمة من هذه الكلمات تدل على كيان مستقل.

وفي هذا الحوار مع الدكتور محمد بن عوض المشيخي، الباحث المختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، نتعرف أكثر على مصلح دولة المؤسسات والقانون ودور كل كيان سواء كانت الدولة أو المؤسسة أو القانون.

دائما ما نسمع مصطلح “دولة مؤسسات وقانون” نريد تفصيلا لهذا المصطلح وما الذي يعنيه؟

يختلف تفسير هذا المصطلح من جهة إلى أخرى، فرجال القانون أو أصحاب القانون لهم نظرة في فهم هذا المصطلح، ولو أردنا شرحه أو تبسيطه فإننا نقول أنه بشكل عام يوجد في كل دولة دستور ينظم شؤون الحياة فيها وقوانين وأنظمة تحدد لكل شخص سلطاته، بداية من رئيس الدولة وحتى المواطن العادي.
 وفي دولة القانون والمؤسسات لا يمكن لصاحب النفوذ أو القاضي أو الشخص الذي يضع القانون أن يتجاوز حدوده، بل كل شخص يعرف ما له وما عليه ويعرف طريقة وفكرة هذا المفهوم، وفي دول العالم النامي أصحاب السلطة دائما لهم تجاوزاتهم والضحايا يكونون من عامة الناس.

أعطنا نموذجا لدولة المؤسسات؟

لو أردنا أن نشاهد نموذجا لدولة المؤسسات، فسوف نسلط الضوء على بريطانيا، حيث يوجد ثلاث سلطات وكل سلطة لها حدودها واختصاصاتها، وهناك أيضا ما يعرف بسلطة الصحافة التي لم تكن موجودة في القوانين والأنظمة، ولكن موجودة بشكل فعلي في الدول التي ينعم الناس فيها بحرية الصحافة، لأن الصحافة كسلطة رابعة تراقب كل السلطات، فهي تراقب السلطة القضائية التي تقوم باتخاذ القرارات العادلة بين الناس، وتراقب أيضا السلطة التنفيذية التي تقوم بالانحيازية من خلال امتلاكها للمال والمعلومات والقرارات أو عملية التجاوز في السلطة الإدارية من حيث التعيينات مثلا وغير ذلك، وأيضا تراقب الصحافة السلطة التشريعية وهي سلطة البرلمان التي يجب أيضا أن تقوم بدورها في خدمة الشعب الذي أوصل عضو البرلمان إلى المجلس.
 وتقوم عادة السلطة التشريعية برقابة السلطة التنفيذية في البلاد التي يوجد فيها دولة القانون والعكس.

بما أنك رجعت للخلف قليلا، لو أردنا أن نقارن بين عمل تلك المؤسسات بين الماضي والآن، هل هناك خلل أو عدم التقيد بالقوانين؟


عندما يأتي صحفي يطالب بمحكمة دستورية لتنظر في الاختصاصات، هذا يشير إلى أننا في حاجة إلى التطوير، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأمور التي لم يتم تنفيذها في المراسيم والقوانين التي يفترض أن يكون معمول بها ومنفذة.
لكن بشكل عام نحن نملك الادعاء والرقابة المالية والإدارية ولدينا القضاء الأعلى، كل هذه سلطات من المفترض أن تتاح لها الفرصة لتقوم بدورها المنوط بها.

عندما نتحدث عن السلطنة كونها دولة مؤسسات وقانون، كيف ترى وضع اللجان والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان؟

يوجد في السلطنة لجنة لحقوق الإنسان، لكن أنا في اعتقادي أن السلطنة أقل الدول مقارنة بباقي الدول احتياجا لهذه اللجان بسبب التزامها بحقوق الإنسان، نحن لا نتكلم عن حقوق الإنسان كحقوق، بل نتكلم عن جانب مالي وإداري أكثر لأنها قضايا مختلفة.

لو أخذنا على سبيل المثال ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تعذيب شاب عماني على يد جهة رسمية، كيف ترى هذا الأمر؟

أنا أرى شخصيا أنها حالة واحدة، لذلك لا يمكننا أن نعمم عليها، وقد يحصل ذلك في كل دول العالم.
في واقع الأمر يوجد لجنة لحقوق الإنسان تعمل في هذا الموضوع بالذات، وأنا شخصيا أرى الأمر حالة فردية ولا يمكن أن نعممها على الإطلاق، تابعت أنا هذه الحالة وأنا أقول مجددا ليس لأجل الدفاع عن أحد، عمان مقارنة بالدول المجاورة ما يحدث فيها هي أفضل حال من غيرها، فوق هذا كله نحن لا نستطيع القول أن المواطن يأخذ كل حقوقه لكن في عالم الدول النامية نحن الأفضل في اعتقادي الشخصي.

اليوم أنت كمواطن أخبرنا عن رأيك وشعورك عندما تظهر مثل هذه القضايا التي تمس المجتمع العماني؟

لا شك أن أي تجاوزات وأي عمل لإهانة الإنسان تكون بشكل شخصي من أفراد وهو أمر نادر ولا تكون تجاوزات من جهات رسمية، ولقد وضعت سلطنة عمان القوانين التي تكفل حماية الإنسان.
وفي حال وقعت أي تجاوزات فردية فيحب محاسبة الأشخاص، وأنا متضامن بشكل كامل مع المواطن الذي اتهم بعض الأفراد بتعذيبه، لكن يجب أن نتأكد ما الذي حدث بالضبط ونستمع أيضا للطرف الآخر، وعلى لجنة حقوق الإنسان وعلى الادعاء العام وعلى الجهات القضائية أيضا أن تهتم بقضية هذا المواطن، وتأكد لنا هل تعرض المواطن للتعذيب أم لا، ومع أن هذه حالة واحدة فيجب الاهتمام بها حتى نتجنب حصول أي تجاوزات في أوضاع أخرى في نفس المجال.