مروه بنت سيف العبرية
لم يكن السادس عشر من أبريل 2021 يوما عاديا على السلطنة، بل هو مفترق طرق نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بعد إرجاء تطبيق هذه الضريبة لمدة طويلة تخطت أربعة أعوام ماضية، نتيجة عدم الاستعداد لتطبيقها تشريعيا أو قانونيا أو مؤسسيا.
هذا اليوم الذي يعتبر مرحليا في اتجاه البوصلة الاقتصادية في عمان، وهي تنفذ رؤية عمان 2040 والتي تعمل وفق توجه اقتصادي بحت، للوصول بعمان إلى دولة اقتصادية متعددة الموارد، وما الضريبة الحالية إلا في ذات السياق، حيث تشير التأكيدات أن ذلك سينعكس على المواطن في أقرب وقت.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لاقى انتقادات واسعة ولاذعة من قبل عامة الناس، وخاصة أولئك الذين لا يمتلكون بُعد نظر بأهمية هذه الضريبة التي ستوفر دخلا في الميزانية العامة للدولة بأموال تقارب نصف مليار ريال عماني، وبالتالي سيوجه المبلغ نحو تحسين دخل ومستوى المعيشة، وخلق وظائف عبر إقامة المشاريع الاستثمارية، وغير ذلك من التوجهات المستقبلية.
ومع بدء تطبيق الضريبة المضافة، فإن الحكومة أكدت على أن السلع الأساسية معفاة من الضريبة كالأرز واللحوم والزيوت والدقيق والحليب والألبان ومشتقاته وغير ذلك من السلع المحددة بـ488 سلعة معفاة بنسبة صفر بالمائة، وهو الأمر الذي أعطى نوعا من الارتياح المجتمعي نوعا ما.
السياسات المالية الجديدة ستعيد الاقتصاد الوطني إلى طريق النمو بوتيرة متوازنة وسريعة، خصوصا بعد إعلان السلطنة عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى لمدة أربعة أعوام مقبلة، فترتيب الأوراق الاقتصادية جاء في ظروف اقتصادية صعبة تمثلت في انخفاض أسعار النفط وأيضا جائحة كورونا “كوفيد19″، التي أكلت الأخضر واليابس وسقطت معها كبرى الشركات العالمية، قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.