مسقط- شؤون عمانية
استضافت لجنة النقل والقطاع اللوجستي بالغرفة عددا من المسؤولين من الإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور سعادة م. رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، والعميد م. محمد الرواس مدير عام الإدارة العامة للمرور، وبمشاركة م. إبراهيم الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.
ناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بتحديات النقل والقطاع اللوجستي ومنها الإلغاء المؤقت للشاحنات والمعدات، كما ناقش موضوع معايير التعرف على صلاحية الإطارات من قبل شرطة عمان السلطانية، حيث لا توجد مقاييس ثابتة وواضحة لمعرفة مدى صلاحية هذه الإطارات.
وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية النقل والقطاع اللوجستي كونه أحدأهم القطاعات التي تركز عليها رؤية عمان 2040 في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحفيزه ليكون منتجا ومتنوعا.
وأشاد سعادته بدور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملين في هذا القطاع وحرصهم على تطوير العمل في القطاع من خلال التجديد واستخدام التقانة فيه والحرص على إتباع إجراءات الأمن والسلامة بما يخدم نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وأكد العميد محمد الرواس مدير عام الإدارة العامة للمرور أن إدارة المرور حريصة كل الحرص على الحفاظ على إجراءات السلامة في المجتمع لما من شأنه تجنب وتقليل الحوادث المرورية، وتنظيم حركة السير بما يتناسب مع إجراءات السلامة المرورية.
وأضاف: إن الإدارة العامة للمرور عملت على رصد حركة المركبات الثقيلة وتبين بوجود عدد من العقبات التي قد تخل بإجراءات السلامة المرورية، ومن هذا المنطلق عملت الإدارة على تنفيذ عدد من الإجراءات لتصب في صالح حركة السير دون تعطيل الطرق وتجنبا للحوادث المرورية التي قد تحدث.
وأضاف المهندس حمد بن سالم البويقي رئيس اللجنة إلى أهمية هذا القطاع، كونه أحد المحركات الأساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد،موضحا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم خلال الفترة الحالية منها عدم تفعيل الإلغاء المؤقت للشاحنات والمعدات.
وأشار البويقي إلى ضرورة تحديد المعايير المطلوبة من قبل المختصين بشرطة عمان السلطانية لمعرفة صلاحية الإطارات من عدمها حتى يتسنى لأصحاب شركات النقل فحص إطارات شاحناتهم في مقر عملهم قبل الشروع في تنفيذ الأعمال وتجنب المخالفات المرورية في هذا الشأن.
وقد تم الاتفاق أن تقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول التحديات التي تواجه أصحاب المركبات الثقيلة وسيتم عرضها للمديرية العامة لإدارة المرور لإعادة النظر في القرارات السابقة.
