العمانية- شؤون عمانية
يبدأ مساء يوم غدٍ الأربعاء سريان قرار اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ المُتمثل في حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع
الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.
كما يشمل القرار الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل “إفطار صائم” في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة
الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.
ومن الأنشطة المُستثناة من قرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك تنقل العاملين الصحيين وسيارات
الطوارئ وطوارئ الخدمات (الكهرباء والمياه فقط) والعاملين في المستشفيات الخاصة والصيدليات عن طريق المناوبة الليلية بحسب ما يتم تنظيمه من خلال وزارة الصحة وحركة الموانئ والمطارات.
كما تُستثنى الشاحنات بجميع أنواعها من ثلاثة أطنان فأعلى، وصهاريج المياه وصهاريج نقل مياه الصرف الصحي والعمل في المصانع، مع عدم السماح بتحرّك الموظفين خارج المصنع في فترة منع الحركة وعمليات التفريغ والتحميل في المصانع والمخازن، مع عدم السماح بتحرّك الموظفين خارج المصنع أو المخزن في فترة منع الحركة.
وتُستثنى كذلك محطات الوقود بنظام المناوبة من خلال وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع شركات التسويق والعاملون في حقول النفط وفي المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة ممن تقتضي طبيعة عملهم الحضور إلى تلك المؤسسات في فترة منع الحركة بالإضافة إلى الصيادين ومربي النحل والمختبرات الغذائية الذين تم السماح لهم لاحقا بقرار من اللجنة ويصدر تصريح لهم من قِبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وكان معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام عضو اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ قد أشار في اللقاء الإعلامي للجنة مع رؤساء تحرير
وكالة الأنباء العُمانية وتلفزيون سلطنة عُمان والصّحف ومسؤولي وسائل الإعلام الذي عُقد يوم أمس، إلى أنّ قرارات اللجنة التي اتُّخذت لشهر رمضان المبارك هي قرارات “قابلة للمراجعة”، مُبينًا أنّه إذا انخفضت الحالات فسيتم تسهيل الإجراءات في الأنشطة والحركة وإذا ما تفاقم الوضع وزادت الحالات فإنّ القرارات قابلة للتشديد، داعيًا الجميع للتقيُّد بالإجراءات الاحترازية وتقليل التجمّعات.
