مسقط- شؤون عمانية
ترسيخاً لدورها في وضع الأنظمة والقوانين التشريعية التي تعزز استثمارات شركات التأمين، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا إداريا بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الائتماني الآمن للأدوات الاستثمارية لاستثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي خارج السلطنة.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين والتأمين التكافلي بقصر استثمار أصولها خارج السلطنة على الدول والمؤسسات المالية والأدوات الاستثمارية التي لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB-) وفقاً لتصنيف وكالة ستاندرد آند بور (S&P) أو ما يعادله. وجاء إصدار هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز استثمارات قطاع التأمين، وآلية التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وما يفرضه ذلك من تحديات في الجانب الاستثماري المحلي والدولي، حيث تم تحديد التصنيف الائتماني بعد الوقوف على واقع استثمارات شركات التأمين، وتقييم مدى قدرة الشركات على مواجهة تقلبات الفرص الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى تحقيق القيمة الاقتصادية الأكبر للسوق المحلية بغية المحافظة على مستوى دور شركات التأمين في تنشيط حركة الاقتصاد باعتبارها واحدة من الأوعية الادخارية والاستثمارية المهمة في منظومة الاقتصاد الوطني.
ويأتي اصدار هذا القرار استنادا لأحكام المادة الخامسة من لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والتي خولت الهيئة باصدار قرار يحدد الحد الأدنى للتصنيف الإئتماني الأمن للأدوات الاستثمارية، والدول والمؤسسات المالية وأي أوجه استثمار أخرى، وعلى الشركة التي تستثمر أصولها خارج السلطنة الالتزام بذلك القرار. وهو ما يساهم في توفير بيئة تشريعية تتسم بالمرونة الكافية التي تكيف استثمارات القطاع وفق معطيات السوق ومتغيراته الديناميكية، خاصة استثمارات شركات التأمين في السندات الحكومية التي تصدر في السوق المحلي والدولي.
واستثنى القرار السندات الدولية المصدرة من الحكومة العمانية وذلك لتشجيع الشركات للاستثمار في السندات الحكومية، إلى جانب استثناء الأسهم المدرجة غير المصنفة بالإضافة إلى صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم غير المصنفة، إذ أن كثير من هذه الأدوات ذات ربحية عالية ولا تتطلب تصنيف ائتماني وإنما ترك الأمر للجنة الاستثمار في الشركة لتقدير مدى قبولها لمخاطر الاستثمار في هذه الأدوات.
يجدر بالذكر أن حجم استثمارات قطاع التأمين قد تجاوزت 709,2 مليون ريال مع نهاية الربع الثالث من عام 2020م، وبمتوسط نمو بلغ 6% خلال السنوات الخمس المنصرمة، حيث تعتبر شركات التأمين من أبرز الجهات التي تتصدر استثماراتها في السندات الحكومية، وذلك مع القطاع المصرفي وصناديق التقاعد، إلى جانب استثماراتها في الأدوات الاستثمارية غير المباشرة الأخرى.
