العمانية: يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3 بالمائة في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 .
ووضح التقرير التحليل الصادر عن البنك المركزي العماني ان هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع الذي شهده الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 7ر3 بالمائة ليبلغ 1ر18 مليار ريال عماني .
وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 5ر20 بالمائة لتصل الى 2ر3 مليار ريال عماني، وبلغ الاستثمار في اذون الخزينة الحكومية حوالي 2ر508 مليون ريال عماني، كما زاد حجم استثمار تلك البنوك في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد بنسبة 1ر4 بالمائة ليصل الى 3ر1 مليار ريال عماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية “الخصوم”سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 1ر2 بالمائة ليصل الى 8ر18 مليار ريال عماني في سبتمبر 2017 مقارنة بـ 4ر18 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا بنسبة 9ر0 بالمائة لتصل الى 5 مليارات ريال عماني، كما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر1 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 2ر3 بالمائة حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عماني في سبتمبر 2016 لتصل الى 4ر12 مليار ريال عماني في سبتمبر 2017 لتشكل ما نسبته 66 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ اجمالي راس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 2ر4 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017.
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية الى حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ2ر2 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016.
كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 8ر2 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ2 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016.
وانعكاسا لهذه التطورات وصل اجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة الى حوالي 6ر3 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017 أي ما نسبته 6ر11 بالمائة من اجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
