مسقط- شؤون عمانية
أوضحت النشرة الشهرية لوزارة المالية: أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021 خصصت مبلغ وقدره 1.2 مليار ريال عماني لبند خدمة الدين العام والتي سيتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد، ووضعت السلطنة ضمن خطتها المعتمدة تمويل العجز المقدر لهذا العام بنحو 2.2 مليار ريال عماني وسداد أصل القروض المقدرة بحوالي 2 مليار ريال عماني وبالتالي فإن إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذا العام تقدر بنحو 4.2 مليار ريال عماني والتي سيتم جمعها عبر مختلف وسائل وأدوات التمويل منها سحب مبلغ 600 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني، وقد بلغت جملة المبالغ المحصلة من وسائل التمويل بنهاية مارس المنصرم حوالي 2.37 مليار ريال عماني حيث بلغ إجمالي القروض المستلمة 1.77 مليار ريال عماني بالإضافة إلى سحب مبلغ 600 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني وبذلك فإن السلطنة قد تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لهذا العام إذ بلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية 1.83 مليار ريال عماني سيتم جمعها خلال العام الجاري، وبنهاية فبراير المنصرم تم سداد 144 مليون ريال عماني مستحقة لخدمة الدين العام وسداد 563 مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض.
