صلالة- شؤون عمانية
أسهمت بلدية ظفار من خلال اختصاصاتها، في تطوير البنية الأساسية وتنمية المدن في ولايات محافظة ظفار، حيث قامت البلدية ومنذ تأسيسها في بدايات عهد النهضة المباركة في سبعينيات القرن الماضي، بتقديم الخدمات، وتنفيذ المشروعات، وتنظيم البناء، طبقا للمواصفات الصحيحة، وبحسب القوانين والأوامر المحلية.
ونظرا لأهمية تنظيم البناء في المدن فإن بلدية ظفار ومن خلال دائرة الشؤون الهندسية بالمديرية العامة لبلدية صلالة، تقوم بجهود حثيثة لتنظيم عملية البناء بمحافظة ظفار، حيث تلعب دورا مهما مع مثيلاتها من الدوائر الخدمية لتحقيق رؤية ورسالة البلدية للوصول الى الهدف المنشود، كما تلعب دائرة الشؤون الهندسية دورا مهما في تطبيق القوانين واللوائح والاوامر المحلية بشأن تنظيم البناء والحفاظ على النمط المعماري السائد والطابع العماني الاصيل، ما يجعلها أحد الركائز المهمة والمكملة لجهود بلدية ظفار في تقديم أفضل الخدمات المجتمعية التي من شأنها أن ترقى بالمواطن والمقيم للعيش في بيئة صحية ومنظمة وآمنة.
وحول أعمال الدائرة قال المهندس أدهم بن عبدالله ناصراليافعي مدير دائرة الشؤون الهندسية ببلدية ظفار أن دائرة الشؤون الهندسية تضطلع بالعديد من الأدوار الفنية والرقابية على قطاع البناء والتعمير في محافظة ظفار بشكل عام، منها ما هو متعلق بمخططات البناء ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الهندسية السليمة في مجال البناء والرقابة والتفتيش على مشاريع البناء للتأكد من التزامها بالمواصفات الهندسية المنصوص عليها بالأمر المحلـي رقم (2/96) الخاص بتنظيم البناء بمحافظة ظفار والأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة لعملية تنظيم البناء بمحافظة ظفار، وكذلك المتابعة اثناء مراحل التنفيذ، وأيضا متابعة تنفيذ الامر المحلي رقم 2/2016م، الخاص بتنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة في محافظة ظفار والذي يشمل على عدة مواد من أهمها حظر وقوف الشاحنات والمعدات في الاحياء السكنية او على جانبي الطرق الرئيسية او الداخلية.
وأشار اليافعي بأنه يقع على عاتق الدائرة مسؤولية الحرص على تعمير الأراضي طبقا للأنظمة الصادرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك من خلال اصدار رخص البناء للمشاريع الحكومية والخاصة والتجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها من الاستخدامات الأخرى للأراضي بمحافظة ظفار.
وحول تماشي الأنظمة والقوانين والأوامر المحلية مع مراحل التقدم والتطور أشار المهندس أدهم اليافعي إلى أن دائرة الشؤون الهندسية تقوم حاليا بإجراء دراسة ومراجعة وتقييم شامل لبنود الامر المحلي رقم 2/96م، الخاص بتنظيم البناء بمحافظة ظفار، وكما هو معلوم بأن الامر المحلي قد صدر في عام 1996م، أي قبل ما يزيد عن 25 عام، ذلك ما يتطلب تحديث بنود المواد والبالغ عددها (135) مادة، لتتناسب مع كل ما هو جديد ومطلوب، حيث سيتم رفع مقترحات بإضافة عدد من المواد الجديدة التي ستسهم في تنظيم البناء، وإلغاء عدد آخر من المواد التي لا تتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية في اشتراطات ومواصفات البناء، كذلك تم التركيز على استخدام الأساليب الحديثة كاستخدام الطاقة الشمسية، والمياه الرمادية للمنازل بما يلبي رغبة المواطن والمقيم للاستفادة منها، وتحقيق الاستدامة البيئية على المدى البعيد.
وأوضح اليافعي أن أعمال تنظيم البناء بالدائرة تأتي من خلال قسمان رئيسيان، وهما قسم تراخيص البناء وقسم رقابة البناء، حيث يعني قسم تراخيص البناء بإصدار تراخيص البناء للمشاريع باختلاف انواعها على مستوى محافظة ظفار.
كما يقوم بالتنسيق والتباحث مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل البلدية، فيما يخص آلية اعداد التصاميم الهندسية لمشاريع البناء، واي مستجدات تطرأ على أنظمة البناء بالمحافظة، بالإضافة الى اصدار تراخيص التسوير لقطع الأراضي، وتراخيص الهدم للمباني، وتراخيص الترميم.
وبالنسبة لقسم رقابة البناء فهو معني بالتفتيش ومتابعة المباني القائمة والمباني تحت التشييد الواقعة في نطاق مخططات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمدينة صلاله، بالإضافة الى اصدار شهادات إتمام البناء، وتصاريح الشروع بالبناء، ورخص توصيل خدمة الكهرباء وتوصيل المياه.
وأفاد مدير دائرة الشؤون الهندسية ببلدية ظفار، بأنه ورغم الأوضاع التي واجهتها السلطنة خلال العام 2020م، بتفشي جائحة كورونا والإجراءات التي صاحبتها من خلال قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع وباء كورونا، الا ان بلدية ظفار ممثلة بدوائرها الخدمية والفنية المختصة استطاعت ان تقوم بمهام اختصاصاتها في مجال العمل البلدي بجهود مكثفة من كافة المنتسبين للبلدية في تلك المرحلة الصعبة، التي شهدت إجراءات منع الحركة وتقليص عدد الموظفين والاغلاق بين المحافظات بالإضافة الى اغلاق الأنشطة التجارية.
وفي هذا الصدد نشير الى بعض الاحصائيات لأعمال دائرة الشؤون الهندسية خلال العام 2020م، ففي إطار تراخيص البناء قام قسم تراخيص البناء خلال العام 2020م بإصدار نحو(1277) رخصة بناء، منقسمة الى (1166) ترخيص مبنى سكني و(40) ترخيص لمبنى صناعي، و (37) مبنى تجاري، و(18) ترخيص لمبنى سكني تجاري، و (8) تراخيص لمباني مبنى حكومية، و(8) مباني اخرى.
وفي سياق متصل فقد قام قسم رقابة البناء خلال عام 2020م بإصدار(685) تصريح الشروع بالبناء في نطاق مخططات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمدينة صلالة، و(1407) رخصة لتوصيل خدمة كهرباء، و(824) رخصة لتوصيل خدمة المياه، بالإضافة الى (419) حالة ارجاع مبالغ التأمينات المحصلة عن إزالة أنقاض البناء بعد التأكد من المواقع وخلوها من الأنقاض.
وضمن أعمال التفتيش للعام 2020م، فقد قام مفتشي قسم الرقابة والبناء بالزيارات التفتيشية التي استهدفت المباني والمنشآت قيد الانشاء للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل البلدية، حيث تم خلال هذه الزيارات ضبط عدة مخالفات واتخاذ بشأنها الإجراءات اللازمة، حيث تم تحرير(68) انذار، وإيقاف عدد (8) مشاريع بناء مخالفة للمعايير والمواصفات، وعدد (67) إزالة مخالفات بناء، و(112) حالة إزالة حيازات واشغالات غير قانونية.
أما فيما يخص تطبيق الامر المحلي رقم 2/2016م الخاص بتنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة في محافظة ظفار، فقد قامت الدائرة بتحرير (177) مخالفة لوقوف الشاحنات والمعدات داخل الاحياء السكنية خلال العام 2020م.
الجدير بالذكر انه يوجد أكثر من (55000) مبنى في محافظة ظفار منها عدد (40000) مبنى في ولاية صلالة وفقا لتعداد 2020م.
