العمانية- شؤون عمانية
بتوجيهاتٍ سامية من حضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه- انطلق صباح اليوم
بالنادي الدبلوماسي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بالقطاعات المستهدفة.
يعد البرنامج أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ “رؤية عُمان 2040” والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية ـ بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية ـ ليكون البرنامج أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني.
ويركز البرنامج على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، وستشرف اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء على هذا البرنامج.
وجاء إطلاق البرنامج بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ “رؤية عُمان 2040” ووزارة الاقتصاد لإعداد البرنامج بما ينسجم مع توجهات الرؤية، وسيتم إدراج مؤشرات البرنامج ضمن لوحة مؤشرات الأداء بالوحدة ومتابعتها بشكل مستمر.
ويعمل البرنامج على تحليل بيئة الاستثمار بالنسبة لرأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي والتحديات التي تواجهها والآليات المناسبة لتحسينها مع الاستئناس بالتجارب الدولية المتقدمة.
كما سيركز البرنامج على الصادرات العُمانية ودعم وصولها للأسواق الخارجية لتصبح رافدا رئيسا من روافد الاقتصاد الوطني.
وقد سبق إطلاق البرنامج جلسات تنسيق مشتركة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالبرنامج والتوافق على الاستثمارات المستهدفة ضمن الحزمة الأولى التي تشمل قطاعات السياحة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والتعدين، وسيتم تطوير قائمة بالمبادرات والمشاريع التي يستهدفها البرنامج على مدى السنوات الثلاث القادمة.
كما سيتم إدراج قطاعات تنموية مختلفة مثل التعليم والصحة والرياضة ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن أجل ضمان نجاح البرنامج فقد تم تصميم مجموعة من البرامج الممكّنة تشمل تخطيط وتطوير أدوات الاستثمار وفتح الأسواق، وتبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها، إلى جانب تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق
الحرة، والمشاريع الكبرى، والبوابات الاقتصادية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية للمحافظات، وتنمية القدرات الوطنية والتشغيل، وتطوير التشريعات والأنظمة، بالإضافة إلى إدارة أداء المؤسسات الحكومية ذات الصلة، والتواصل الإعلامي.
