مسقط _ شؤون عمانية
يعد مشروع سوق الأسماك بولاية جعلان بني بوعلي باكورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية في السلطنة من قبل القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والقطاع الخاص بهدف الارتقاء بالمنظومة التسويقية للمنتجات السمكية وفتح فرص الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة السمكية المتنوعة وتوفير فرص العمل للعمانيين.
وتم خلال الفترة الماضية بدء التشغيل التجريبي للسوق ونقل أعمال الصيادين والباعة من السوق القديم إلى السوق الجديد بأشراف من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ويحظى السوق الذي أنشئ وفق مواصفات فنية وصحية عالية بحركة شرائية يومية نشطة من المرتادين والمستهلكين مع تطبيق معايير الجودة الغذائية. وتقام عملية المناداة على الأسماك في صالة السوق الذي يشهد عمليات إنزال كبيرة من قبل الصيادين بحكم قرب الولاية من مناطق الصيد البحري.
تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المستثمرة لإنشاء مشروع السوق والتابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 8402 متر مربع وتبلغ مساحة مبنى السوق 1000 متر مربع مزود بنظام تكييف وتتكون المرافق من محزن تبريد ومصنع الثلج وقاعة المناداة والصالة الرئيسية لبيع الأسماك تحتوي على 35 طاولة للبيع و12 طاولة للتقطيع كما يحتوي السوق على مكاتب إدارية وغيرها من الخدمات الأخرى مع توفر المواقف للزوار. ومن ضمن مكونات مشروع السوق أيضا 26 محلا لمختلف الأنشطة التجارية.
وقد بلغت تكلفة مبنى السوق والمرافق التابعة له 400 ألف ريال عُماني وسيتم مستقبلا استغلال المساحة المتبقية من الأرض ببناء وحدات تجارية وسكنية من قبل المستثمر.
يهدف السوق الى رفع جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة التي تصل من الصيادين، وتوفير الثلج للصيادين والناقلين، وجمع المعلومات والبيانات لأغراض الإحصاء والمراقبة وعلاوة على ذلك توفير البيئة المناسبة في بيع وشراء المنتجات السمكية.
يأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي ضمن استراتيجية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تطوير البنى الأساسية للتسويق السمكي بالسلطنة بهدف تعظيم العائد من قطاع الثروة السمكية والذي يشهد نموا مستمرا ومتسارعا بما يسهم في نجاح رؤية عمان 2040.
