مسقط- شؤون عمانية
دشنت الجمعية الاقتصادية العُمانية جائزة البحوث الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بديوان عام الوزارة بحضور الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إذ تعد هذه الجائزة بحثية تقدمها الجمعية الاقتصادية العُمانية في سلطنة عُمان لأفضل المشروعات البحثية الاقتصادية والتي تساهم في إثراء التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام في السلطنة عبر بحوث ودراسات بحثية تشخص الوضع الراهن وتؤسس مسار اقتصادي يواكب مرحلة النهضة المتجددة لمختلف القطاعات ذات الصلة.
تحاول الجمعية ـ باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تحتضن نخبة من المفكرين والاقتصاديين المهنيين في مختلف قطاعات الإنتاج ـ من خلال هذه الجائزة تفعيل الشراكة البناءّة وتوجيه برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية إلى المجتمع بما يحقق المصلحة العامة وإيجاد بيئة محفزة للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي وفق أرضية علمية رصينة تستند إلى الحقائق والمعلومات التي من شأنها تقديم أفكار ومشروعات بحثية ترتقي بالاقتصاد العماني وتساعد في حل التحديات الاقتصادية.
ويأتي مشروع تخصيص جائزة أفضل بحث علمي في مجال التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام ترجمة لرؤية عُمان 2040 من أجل مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وبناء اقتصاداً منتجاً قائما على الابتكار وتكافؤ الفرص.
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية ورئيس لجنة الجائزة الرئيسة: تتشكّل المعرفة عند الإنسان من حصيلة الأفكار والتجارب التي تعزز مكانته وقيمته الاجتماعية، حيث يعتبر المخزون المعرفي ثروة من ثروات الدول التي يجب الاستثمار فيها من خلال إجراء الدراسات البحثية التطبيقية والنظرية خاصة في الجوانب الاقتصادية، التي بلا أدنى شك مربط تقدم الشعوب والحضارات خاصة في ظل تفاقم الأزمات المختلفة، ومن المعروف بأن ديننا الحنيف دعا إلى تنمية العقول البشرية عبر مجسّات التدبر والتفكر والتمعن لتكون طريقاً إلى البحث العلمي وتوجيه لوضع الحلول وتقليص التحديات التي تواجه المجتمعات بشكل عام، لذا حفظ التاريخ دور الفاعلين في هذا الجانب من العلماء والباحثين وذوي الخبرة ورفع المجتمع مكانتهم وتمكينهم لممارسة توجهاتهم البحثية بما يخدم حاضر ومستقبل المجتمع.
وأضاف الدكتور خالد قائلا: فعلى صعيد القطاع الاقتصادي فإن الجهود المبذولة في الدفع بالتنمية الاقتصادية في السلطنة تقوم على المشاركة والتفاعل بين كافة فئات المجتمع من أجل تحقيق مستويات عالية من التقدم وتقديم أفكار بناءّة تساهم في زيادة العمليات الإنتاجية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في سبيل استيعاب المعرفة ونقلها وفق إطار منظّم يعكس أهمية وجود مراكز بحثية تساند المخططون على توجيه القدرات المالية والبشرية في الاتجاهات الصحيحة، وبدورها تسعى الجمعية الاقتصادية العُمانية عبر العديد من المبادرات إلى الدفع بالاقتصاد الوطني إلى طموحات رؤية عُمان 2040 من خلال جملة من الأهداف التي نسعى أن تكون السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، لذلك تأتي جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية رافداً مهماً في تحريك الاقتصاد عبر سد الفجوات التي شكّلتها التحديات من أجل الوصول إلى رفاهية أفراد المجتمع، كون هذه البحوث توجه لخدمة القطاع الحكومي والخاص لتجويد وتحسين الخطط الموجهة للمجتمع، كما أن الجائزة تشكّل تقدماً في المعرفة العلمية الساعية إلى إحداث تقدماً تكنولوجياً يدفع بالابتكار الصناعي إلى الاهتمام به كأولوية قصوى.
وأشار الدكتور خالد قائلا: نرجو أن تتفاعل الفئات المستهدفة مع الجائزة عبر المجالات المطروحة في النسخة الأولى، من خلال تقديم مقترحات بحثية رصينة تتوافق مع الشروط العامة وتدفع بالتحفيز الاقتصادي في السلطنة عبر تقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية المستدامة، لذلك فقد استعنّا بنخبة من المفكّرين والأكاديميين لتوجيه الجائزة نحو تحقيق أهدافها، كما أننا ندعو مؤسسات القطاع الخاص إلى دعم مراحل الجائزة، وذلك إثراءً وتعزيزاً للتكامل والتشارك بين مختلف المؤسسات.
وختاماً أشكر كل من ساهم في وضع لبنات هذا المشروع، والشكر موصول إلى وزارة الاقتصاد وعلى رأسها معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل الاقتصاد على دعمهم المعنوي للجائزة، والشكر والتقدير كذلك لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الرئيسة، وجميع وسائل الإعلام.