مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توضيحا بشأن أراضي حيل فرق بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وهذا هو نصه: بالإشارة إلى موضوع أراضي حيل فرق بولاية نزوى بمحافظة الداخلية وما تضمنه من قيام الوزارة تغيير استخدام الأراضي الزراعية الخصبة إلى الاستخدام السكني التجاري، عليه تود الوزارة توضيح الآتي:
أولا: حيل فرق المشار إليه هي عبارة عن مكسار فلج، ونظرا لكون تلك الأراضي خالية من الاشغالات ولم تستغل لفترة زمنية طويلة ، الأمر الذي دفع بأصحاب تلك الأراضي إلى المطالبة بتغيير استخدامها إلى الاستخدام السكني التجاري لكونها تقع بالقرب من المنطقة السكنية والتجارية.
وقد قامت الوزارة بتخطيطها في عام 2005 وفقا للمخطط العام لمدينة نزوى بالاستخدام السكني والتجاري لتلبية احتياجات السكان ولتنمية المنطقة اقتصاديا وعمرانيا، إلا أنه لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
ثانيا: قامت الوزارة بدراسة أوضاع الأراضي والادعاءات بالمنطقة، حيث تبين أنها عبارة عن خطوط طولية بدون طرق أو مداخل، متداخلة فيما بينها وذلك لعدم معرفة أصحابها بحدودها الفعلية، وباشرت الوزارة مسح تلك الادعاءات وفقا للإجراءات والضوابط التخطيطية المعمول بها.
ثالثا: تم تشكيل لجان من أهالي المنطقة لتحديد الأراضي المتداخلة فيما بينها، كما قامت الوزارة وبمشاركة من مكتب سعادة محافظ الداخلية ومكتب سعادة والي نزوى لعمل تسوية مع أصحاب الادعاءات. قام عدد من أصحاب الادعاءات ممن لم يقبل بالتسوية بالتوجه للقضاء وهذا حقهم المشروع، ولا تزال هذه المواضيع لدى القضاء للبت فيها.
وحرصا من الوزارة على تسوية الموضوع من مبدأ التشاركية بين جميع الجهات المعنية والمجتمع بما يحقق المصلحة العامة والرضا لدى أصحاب العلاقة، تم مؤخرا عقد لقاء بمكتب سعادة والي نزوى بحضور الأهالي، ونظرا لتباين الآراء التي تم طرحها خلال اللقاء، قامت الوزارة بوقف تنفيذ المخطط المذكور لحين الفصل في الموضوع من قبل القضاء.
وتود الوزارة التأكيد للمواطنين الكرام حرصها التام في الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم المساس بها، حيث سبق وأن قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتخصيص أكثر من 13 مليون متر مربع للاستخدام الزراعي بولاية نزوى مجاورة لموقع مشروع المليون نخلة عوضا عن المخططات السابقة والقائمة للأراضي الزراعية، والوزارة ماضية في توفير احتياجات التنمية من الأراضي وفقا لرؤية عمان 2040 ومن خلال ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المعتمدة.
