رصد- شؤون عمانية
نشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن الاستراتيجية التي تتخذها سلطنة عمان في الفترة الحالية للخروج من الأزمة الاقتصادية دون اللجوء إلى الاقتراض من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن السلطنة حصلت على الكثير من الفرص الاستثمارية التي تضمن تحسن اقتصادها ووضعها المالي، وذلك بعد عام من اقتراب سندات السلطنة من مؤشر المنطقة المتعثرة.
وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية فإن الحكومة العمانية ناقشت في وقت سابق إمكانية الحصول على مساعدات مالية من دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي، قبل أن تحول مسارها للمضي قدما بمفردها وخلق فرص استثمارية تحسن وضعها الاقتصادي بعيدا عن الاقتراض، وفقًا لـ JPMorgan Chase & Co.
وفي تصريحات لرئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاني دعبس، فقد أشار إلى أن سلطنة عمان تتبع خطة التعديل المالي والتي تسمى بخطة “التوازن”.
وأضاف في مكالمة هاتفية مع الوكالة من دبي: “السلطنة عازمة على تحسين الانضباط المالي بخطط لبدء فرض ضرائب على دخول الأفراد الأثرياء في عام 2022 والي يعد كسرا لأحد المحرمات الإقليمية، بالإضافة إلى إدخال ضريبة القيمة المضافة المتأخرة في أبريل وتقليص الدعم الحكومي للمياه والكهرباء”.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تواجه السلطنة عجزًا في الميزانية بنسبة 5.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل من ثلث عجزها في عام 2020، وبحلول عام 2024 سيقترب العجز من النسبة 0%، الأمر الذي يدعو للتفاؤل بالسياسات الاقتصادية في السلطنة.
واعتبر رئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الأداء القوي لديون سلطنة عمان يعكس خطة التحول الجيدة التي تسير عليها.
