مسقط- شؤون عمانية
وجه البنك المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها (12) شهرًا من تاريخ التسريح عن العمل لجميع الحالات القائمة والمستقبلية، والاستمرار بتأجيل أقساط قروض الموظفين المخفّضة أجورهم لفترة ستة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2021م.
على أن يتم التأجيل للفئتين دون فرض أي نوع من الفوائد/الأرباح خلال فترة المهلة.
وقرّر البنك في بيان خصَّ به وكالة الأنباء العمانية مواصلة العمل بالإجراءات التيسيرية التي من شأنها أن تضمن توفر مستويات ملائمة من السيولة النقدية في القطاع المصرفي وذلك استمرارًا للعمل بالحُزم التحفيزية المتعلّقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة،وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي.
كما قرّر البنك رفع مدة الاستحقاق وتخفيض نسبة الفائدة على أدوات عمليات السوق المفتوحة، ومنها سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء، وعمليات مبادلة العملات الأجنبية.
البنك يؤكد أنه يعمل مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقًا للتطوُّرات الاقتصادية الناشئة دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.
