العمانية: أعلن عدد من أصحاب المعالي الوزراء عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألف باحث عن عمل من القوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والذي جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر.
وأشاد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في حديث لبرنامج “معا نعمل” الذي يبثه تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم أولى حلقاته مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار، بالتعاون الذي أبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل دائمة ومستمرة من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار ووفق شفافية واضحة مع الباحثين عن عمل والجهات الحكومية والخاصة.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: “بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله ـ ومنذ بداية عهد النهضة المباركة يولي جلالته اهتمامه الخاص ببناء الانسان العماني ويعتبره حجر الزاوية في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق فإن مجلس الوزراء الموقر يولي اهتماما بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل واعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة التنمية الخمسية الماضية (2011ـ 2015) وتم تشكيل العديد من فرق العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب آخرها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2017 م برئاسة معالي السيد وزير الداخلية وعضوية اصحاب المعالي الوزراء من الجهات ذات العلاقة بمسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتنظيم العمل في القطاع الخاص”.
واكد معاليه ان “التوجيه بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل ما هو إلا مرحلة أولى من برامج مستمرة ترجمت بموجبها الاجراءات والآليات التنفيذية من خلال اصحاب المعالي الوزراء في القطاعات التي اعطيت الاولوية في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل وتم اللقاء في هذا الشأن مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة أو لكل قطاع وتمت مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها ويبدأ العمل في تنفيذها في المرحلة الأولى من ديسمبر الجاري”.
ووضح أن ” قرار توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لاقى الترحيب الكامل من كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أبدت جدية وتجاوبا في هذا الصدد وهي على بينة واضحة من خلال اللقاءات التي أجراها معها أصحاب المعالي الوزراء، وكان هناك توافق، وانبثقت لجان فنية من الوزارات ومن تلك الشركات لمتابعة آليات التنفيذ، وبدأت هذه اللجان العمل على توفير بيانات الفرص المتوفرة في ظل وجود بيانات الباحثين عن عمل المنشطين لتلك البيانات حتى الثالث من أكتوبر الماضي والتي تم استيفاؤها من هيئة سجل القوى العاملة وهناك من الإجراءات التي نعمل عليها الآن من خلال مكاتب خدمات توظيف ستنسق مع الباحثين عن عمل وستتم المواءمة مع خصائصهم وفرص العمل الموجودة والتنسيق في البدء في عملية التوظيف”.
وحول آليات المنافسة المقرة لحصول الباحث عن عمل على فرصته في التوظيف قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إنه “في ضوء توجيهات مجلس الوزراء من خلال القطاعات الاقتصادية التي يعتقد أنها توفر فرص العمل عقدت اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء مع الشركات وبعض الاجتماعات الفنية وتم تحديد فرص العمل الموجودة، ومن خلال هذه الخصائص والاحتياجات لفرص العمل تم تنسيق العمل الآن من خلال مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا /مجيد/ و /الهدف/ وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص وجار التنسيق للمواءمة بين خصائص الباحثين عن عمل ( التخصص والمؤهل ) والفرص الموجودة وتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها أن من بين الباحثين عن عمل من هو مسجل نشط في هيئة سجل القوى العاملة حتى الثالث من أكتوبر والأولوية ستكون حسب الاقدمية والتخصص الموجود وأن يكون باحثا جادا متفرغا للعمل وبموجب ذلك سيتم عرض فرص العمل للباحثين وفق منهجية وبرامج وآليات واضحة وأن يترشح الباحث لفرصتي عمل وستكون المكاتب والفرق الفنية من سيتابع آليات التوظيف واستكمال تعيينهم في القطاع الخاص، وسيتم التعامل مع الموضوع من خلال ثلاث جهات إما التوظيف المباشر من خلال شركات القطاع الخاص وفق البيانات والمعطيات المقدمة من الباحث عن عمل وتناسبه مع الوظيفة مباشرة أو عن طريق المقابلات والتصوير المرئي لتلك المقابلات من خلال الهواتف النقالة أو مكاتب دوائر العمل في المحافظات والطريقة الثالثة من خلال الوظائف التي تستدعي مقابلات واختيارات حيث سيتم استدعاء المترشحين لمقابلة الشركات تحت اشراف الفرق الفنية بمن فيهم فنيون من وزارة القوى العاملة”.
وأضاف أن مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معينة، ودعا الباحثين عن عمل إلى انتظار تواصل المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات حيث إن أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون. وأكد أن هذه المكاتب تراقبها وزارة القوى العاملة والفرق الفنية وهناك منهجية واضحة تم الاتفاق عليها من خلال فرق العمل بالتنسيق مع المكاتب بعد ان تتم المواءمة بين فرص العمل المتوفرة والباحثين عن عمل وسيتم التواصل مع الباحثين وفق آليات الترشيح التي تم الاتفاق عليها وستكون هناك تقارير يومية وأسبوعية، والفرق الفنية التي يترأسها أصحاب السعادة الوكلاء من الوزارات والقطاعات المعنية والرؤساء التنفيذيون ووزارة القوى العاملة هي من ستشرف على المتابعة، وستعلن البيانات من خلال برنامج (معا نعمل ) الأسبوعي الذي تم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسيتم التطرق إلى تلك البيانات ونوعية الفرص والأشخاص الذين تم التواصل معهم ومن منهم قبل بالعمل ومن لم يقبل والآليات والمسببات الموجودة، لتكون هناك شفافية واضحة مع أبنائنا الباحثين عن عمل من جهة ومع شركات القطاع الخاص من جهة أخرى.
وأكد أن الهدف من هذه التجربة الشفافية في التعامل وإيجاد سجل كامل يضم الباحثين عن عمل والفرص الموجودة والتعامل مع الباحث عن عمل والشركة التي توفر الفرص الوظيفية والوزارة والجهات والقطاعات المعنية التي ستتابع وتقيم البرنامج لنصل إلى الهدف المنشود وهو إيجاد هذه الثقافة وهذا معمول به في كثير من الدول وتبقى وزارة القوى العاملة وسجل القوى العاملة كجهات منظمة ترسم السياسات، والمكاتب هي من يسهل على الباحثين عن عمل للوصول للفرص الجيدة والتحاق العمانيين بسوق العمل”.
وقال “هناك نقطتان ضمن الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء الموقر حيث إن على أبنائنا ممن يلتحق بالعمل في القطاع الخاص أن يبقى في وظيفته قرابة العامين وله الحق أن يستقيل متى ما أراد ذلك لكن عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه في البحث عن فرصة عمل أخرى ولن تعطى له الأولوية وغيره من الباحثين عن عمل ينتظر الفرصة ممن لهم الأولوية في التعيين، وإذا ما كانت لديه إشكالات مع الشركة التي يعمل بها فإن القانون ينظمها وفق الأدوات الموجودة التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأيضا إذا لم يلتزم العمانيون بقوانين ونظم وظائفهم فإن قانون العمل في القطاع الخاص حدد وفق ضوابط معينة في المادة 40 من القانون أن للشركة الحق أن تستغني عن عمل هذا المواطن شريطة أن يكون العماني البديل موجودا بمعنى أنه ليس الاستغناء عنه لإتاحة الفرصة للوافد بقدر ما أن الاستغناء عنه يكون لعدم التزامه بقوانين وضوابط أنظمة العمل”.
وأضاف أنه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار أن هذه القطاعات لا تزال فرص العمل فيها وافرة للعمانيين، مشيرا إلى أن تعيين الـ 25 ألف مواطن في المرحلة الاولى ما هو إلا واحد من الإجراءات المتخذة في تنظيم سوق العمل وهناك جملة من الإجراءات الأخرى منها أن طلبات التوظيف الجديدة لدى الشركات ينبغي أن تعرض على القوى العاملة الوطنية قبل أن تسمح للقوى العاملة الوافدة بالتقدم لها وهناك أيضا برامج الإحلال للقوى العاملة الوطنية متى ما كانت متوفرة.
وأشار إلى أن هناك فرقا تعمل بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات ومعنا تجربة ناجحة في قطاع الصناعة من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة حيث إن طلبات المناطق الصناعية يجب أن تمر من خلال هذه اللجنة وتحديد الفرص للمواطنين من الوظائف المطلوبة”، وأكد أن “على شركات القطاع الخاص أن تقدم خطة عمل سنوية تناقش بالتنسيق مع القطاعات المشرفة عليها وتكون منهجية إلزامية واضحة تسمى خطط التعمين يتم التوافق عليها مع القطاعات الرئيسية وهذه الخطط تنمو سنويا لتتناسق مع مخرجات التعليم العالي والباحثين عن عمل ونمو الاقتصاد واحتياجات سوق العمل”.
ووضح معاليه أن “تلك الخطط السنوية التي سيقدمها القطاع الخاص ليس فقط لتحديد عدد العمانيين الذين سيستقبلهم القطاع وانما لطريقة التدريب والتأهيل والارتقاء بهم ليكونوا القياديين في القطاع الخاص، وخير دليل على ذلك ما تم من مشاركات ومخرجات برنامج /تنفيذ/ في مختبر سوق العمل حيث ان احد البرامج الموجودة هو تأهيل القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص وهذا البرنامج تم الاتفاق عليه وتم تشكيل فريق العمل وسوف يبدأ من يناير القادم لتدريب وتأهيل القوى العاملة الموجودة في القطاع الخاص لتتبوأ مكانتها في تلك الشركات”. ودعا معاليه العاملين في القطاع الخاص ” أن يعطوا العمل في هذا القطاع حقه من الإنتاج والالتزام والاهتمام وأن نوجد آلية الشراكة بين صاحب العمل والعامل باعتبار ان استمرارية هذا العمل ونجاحه يحقق نموا في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وزيادة في الدخل”.
وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إن “نوعية الباحثين عن عمل ومستواهم وقدراتهم سواء في المرحلة الحالية أو القادمة قد تختلف تماما عما هو موجود حيث إن هناك باحثين عن عمل ذوي كفاءة ومخرجات علمية منهم من يحمل شهادات التعليم فوق الجامعي والجامعي وفوق الدبلوم العام ولديهم الرغبة في الالتحاق بالشركات والمؤسسات الخاصة، الى جانب ان بيئة العمل في القطاع الخاص تطورت، هذه العوامل في الفترة القادمة ستكون من المحفزات للالتحاق بهذا القطاع”.
من جانبه قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في رده على سؤال لمقدم برنامج / معا نعمل / ان “القطاع الخاص هو المولد الرئيسي لفرص العمل في أي دولة، وفي السلطنة ومع منتصف هذا العام لاحظنا زيادة عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع حيث بلغ عددهم حوالي 230 ألف شاب وشابة وهذا رقم قليل اذا ما قارنا الفرص المتاحة، حيث إن القطاع الخاص العماني خلال السنوات الماضية ولد أكثر من مليون و700 ألف وظيفة في كل الاختصاصات معظمها ذهبت الى الوافدين ولذلك فإن نسب التعمين ما زالت في حدودها المنخفضة في كثير من القطاعات وقطاع الاعمال والقطاعين الصناعي والتجاري لديها القدرة على استيعاب العدد الاكبر من العمانيين.
إضافة إلى مسألة احلال العمانيين في القطاع الخاص محل المتقاعدين من الوافدين أو من المغادرين وهي مسألة ضرورية”.
وبين معاليه أن أقل من 15 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي بينما التحق بهذا القطاع نحو 100 ألف وافد مما يحتم ضرورة أن نسمي الامور بمسمياتها، فالاقتصاد العماني وتنويعه والبنية الأساسية التي تشيد في السلطنة تهدف الى توفير فرص العمل للعمانيين وفي الحالات النادرة عندما يكون العمانيون من ابنائنا غير مستعدين ولم يكملوا تدريبهم يمكن الاستعانة بالعاملين الوافدين بصفة مؤقتة”.
وأعرب معاليه أن “هناك تجاوبا جيدا من الشركات التي حضرت اللقاءات التي اجريت معها وهي تعرف ومتأكدة من ان هذه هي مسؤوليتها ولا يمكن أن تتهرب منها والمرحلة القادمة ستحتاج الى نمط متابعة على الجانبين اولاً لكي تكون الشركات جاذبة أكثر للعمانيين وتوجد لهم البيئة من الاستقرار للعمل والأمر الثاني أن يثبت العمانيون في اعمالهم”.
وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد العماني ينمو باستمرار ومع نهاية هذا العام سنشهد ارقاما تشير إلى أن نسبة النمو تزيد على 10% ونتوقع ان يكون العام القادم 2018 م عاماً مبشرا يحقق فيه الاقتصاد العماني نسبة نمو جيدة جدا “.
واضاف معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة “ان نسبة التعمين المباشرة في قطاع التعدين نسبة جيدة وكبيرة وهذا القطاع وحده ليس الأساس بل يتداخل مع القطاعات اللوجستية والصناعية والخدمات المالية ويوجد فرصا كبيرة في هذه القطاعات والأخرىالمكملة حيث ان قطاع النقل والقطاع اللوجستي يتأثران بقطاع التعدين ومن المؤكد ان هذا القطاع سيكون محفزا لقطاعات اخرى بما فيها قطاع الصناعة لتوفير فرص عمل كبيرة للعمانيين”، مشيرا إلى أن هذا التوجه الذي يكون قانونا للتعدين محفزا وجاذبا للاستثمار ويحقق فرصا اكبر للتشغيل في فترة قصيرة في ظل نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تزيد على عشرة بالمائة سنويا.
كما أكد معاليه على اهمية الصندوق الوطني للتدريب خاصة في القطاعات التي لم يتم فيها التركيز على عنصر التدريب في الفترة الماضية، وقال ان الصندوق بدأ عمله وبدأ في الحديث مع قطاع الصناعة لتدريب قرابة 4000 شاب وشابة في المجالات التي ستحتاج لها القطاعات الصناعية حتى وان كانت تخصصاتهم خارجة عن القطاع حيث اننا نحتاج الى التخصص الرئيسي ثم اكماله بالتدريب في ذات المجال وقد تم قطع شوط كبير مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وهناك تفاهمات لانخراط ابنائنا وبناتنا في العمل في مجالات مختلفة منها عملية التصنيع او في القطاعات المكملة للتصنيع .
واضاف ان الصندوق ” لن يترك العذر سواء للمؤسسة الخاصة او للباحث عن عمل فاذا كانت هناك اختلافات في مستوى التدريب وهذه الاختلافات سيحلها الصندوق الجديد”.
والصندوق الوطني للتدريب هو أحد مشاريع نواة الشركة بين القطاعين العام والخاص ويضم في مجلس ادارته 50 في المائة من القطاع الحكومي والنسبة المتبقية من القطاع الخاص المعول عليه ان يلبي احتياجاته لتحقيق النسبة في القطاعات التي لم يستكملها لأعداد القوى العاملة الوطنية وفق برامج وبتمويل من الحكومة والقطاع الخاص الامر الذي يمكن العمانيين الباحثين من التدريب.
وقال معاليه ان مجالس ادارات الشركات عليها دور كبير في تعزيز عملية التعمين وان تقوم بتعيين مسؤولين من العمانيين دورهم الاساسي يتمثل في استيعاب أكبر عدد ممكن من العمانيين في الشركات. وقال ” لاحظنا انه كلما كان رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي من العمانيين المتفاعلين لاحظنا زيادة نسبة التعمين في تلك الشركات.. وخلال العامين الماضيين كانت هناك زيادة في عدد العمانيين في الادارتين العليا والوسطى في الشركات والمصانع وهذا يبشر بالخير، لأننا نعتقد بأن اعذار شبابنا احيانا اننا لا نتعامل مع عماني مسؤول علينا ستنتهي واتكلم عن اقسام شؤون الموارد البشرية والجهات المعنية بمتابعة شؤونهم”.
واضاف “هناك دور كبير على المجتمع لتحفيز أبنائه على الالتحاق والاستقرار وبذل الجهد في العمل في القطاع الخاص، وعليه الوقوف مع هؤلاء الشباب، وفي ريادة الاعمال تحديدا بدأنا نلحظ اهتمام المجتمع العماني بالشركات التي يملكها ويديرها عمانيون وهذه ظاهرة طيبة. وفي معرض ابداعات عمانية الذي شاركت فيه 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لاحظنا تفاعل العمانيين معهم ليس فقط بالشراء ولكن حتى في الدور التكاملي بينهم من خلال نصحهم من قبل كثير من الرؤساء التنفيذيين المتطوعين لخدمة وتدريب وتأهيل رواد الاعمال المالكين لهذه المؤسسات”.
واشار معاليه الى ان “ما يميز معرض هذا العام عنصر الابتكار فالشباب العمانيون الذين دخلوا قطاع ريادة الاعمال وامتلكوا وأداروا شركاتهم حققوا قيمة مضافة وهي عنصر الابتكار خاصة في المنتج وتجويده وتسويقه، وفي قطاع الطاقة الشمسية وهو من القطاعات الواعدة ومعالجة المياه وقطاع الغذاء والنقل واللوجستيات حيث اصبح العماني في المؤسسة الصغيرة عندما يوظف شقيقه العماني فإنه يعتبره شريكا حيث نلاحظ ان نسبة دوران العمانيين في الشركات التي يمتلكها ويديرها عمانيون قليلة جدا ونعول كثيرا على هذه المؤسسات، وصمام الأمان هو انه عندما تتوجه الحكومة لترويج فكرة نقل بعض الاعمال من الشركات الكبيرة الى الشركات الصغيرة يجب ان يرتبط ذلك بان العقود عندما تذهب لتلك الشركات الصغيرة يجب ان نتأكد من عدد العمانيين في تلك الشركات”.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي ان الوظائف ليست بالضرورة ان تتوافر في الشركات الكبيرة مثل مشروعات البتروكيماويات التي تكلف مليارات الدولارات وتعمل بميكنة متطورة وقد تستوعب 400 وظيفة لا أكثر وانما على العمانيين ايجاد وظائف ما بعد ذلك في القطاعات اللصيقة والمكملة وهنا يأتي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. ووضح ان “كثيرا من الشباب الذين حصلوا على قروض من صندوق الرفد التي بلغت حوالي 73 مليون ريال عماني ذهبت لحوالي 1800 مؤسسة ووفرت 3500 فرصة عمل ولاحظنا أن كثيرا من الناجحين منهم كانوا يعملون لمدة عشر سنوات او خمس عشرة سنة في القطاع الخاص فهم تشربوا الخبرة واصبحت لديهم علاقات قوية جدا مع القطاع الخاص وأصبحوا الان منتجين ومقدمي خدمات للشركات الكبيرة وبعض هذه الشركات التي كانوا يعملون بها”.
واضاف ان ” القطاع الخاص يجب ان لا ننظر له على انه نهاية في حد ذاته بل ربما هو في كثير من الاحيان جسر عبور لمستقبل افضل يهيئ من خلاله الشاب والشابة نفسه للانطلاقة لمشاريع ارحب، ونحن نرى من خلال 230 الف عماني يعمل في القطاع الخاص أن الشعب العماني متقبل لعمل أبنائه في هذا القطاع ومساند لهم وفي كثير من الاحيان نسمع كلمات التشجيع منهم ، وفي السنوات الماضية كانت فرص العمل المتاحة في البلد كبيرة والمشاريع تنمو بوتيرة سريعة جدا ولم يتمكن الشباب والشابات من اللحاق بها بالسرعة المطلوبة والان نحن في مرحلة فيها نوع من الاستقرار في القطاع الخاص ووجود فرص العمل وخريجو الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة جميعهم مهيئون تماما ان يأخذوا حصتهم اولا من حوالي 100 ألف وظيفة يوفرها القطاع الخاص سنويا ومن وجود اكثر من مليون وظيفة قابلة ان تستوعب عمانيين للعمل من خلالها”.
واكد معاليه ان “المصانع التي افتتحت خلال السنوات الثلاث الماضية اصبحت فيها وسائل معيشة أفضل ومساكن، ونتوسع في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية خاصة في مساكن الموظفين ومساكن العاملين والمساكن في منطقة الرسيل الصناعية وفي صحار وهي اشبه بقرى صغيرة وتضم امكانات كبيرة من وسائل الحياة وفيها فرص للترفيه”.
واشار الى ان نسبة التعمين في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تلامس 37% وهناك مصانع وصلت نسبة التعمين فيها الى 65 % وفي مستويات متعددة للعمانيين في الادارة العليا ومديري العموم والعاملين على معدات الاختبار والمحاسبين وضبط الجودة ومشغلي المعدات المكلفة ماليا وفي وظائف تخصصية، والعمل في هذه المصانع فيه الكثير من المتعة واكتشاف الذات”. واشار الى ان “الشركات العائلية من الشركات التي يتوجب عليها ان تساهم بفعالية وان تقدم أكثر في الفترة القادمة وبعض تلك الشركات اسست معاهد تدريب في الداخل وهي مطالبة بان تدخل في تعاقدات مع رواد الاعمال”. موضحا ان شركات الاستثمار الاجنبي يوجد بها 188 ألف وافد وفيها ايضا أكثر من 55 ألفعماني بينما الشركات العمانية فيها أكثر من مليون وافد مقابل حوالي 170 ألف عماني وهي نسبة غير متناسبة اطلاقا وفيها اختلال وتتطلب وقفة منا جميعا ومن ملاك هذه الشركات بالدرجة الاولى”.
وبين معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ان المرحلة القادمة تتطلب العديد من الاجراءات الحكومية لنجاح عملية التعمين ومنها ان لا تعطى اية تسهيلات من قروض وعقود للشركات التي لا تشغل عمانيين مشيرا الى ان مرحلة التعمين في القطاع الخاص هي ليست تعيين الـ 25 ألفا بل هي مرحلة مستمرة.
وحول مواجهة التجارة المستترة اكد معاليه ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام القادم تطبيق نظام الحسابات الختامية للشركات، وقال معاليه في هذا الصدد ان “تطبيق هذا النظام ليس فقط لأنه مطلب الوزارة ولكنه ايضا مطلب ضريبي”، مشيرا الى ان “الوزارة اعطت الفرصة خلال الأشهر الاربعة القادمة لتنظيف الشركات القديمة غير المفعلة سجلاتها فمنهم من يريد ان يندمج او يغلق شركته وتم الاتفاق مع وزارة المالية لإعفائهم من اية غرامات بهدف ان نبدأ فعليا في التدخل لمحاربة التجارة المستترة وهناك ايضا مشروع قانون سنناقشه في مطلع العام القادم اذا لم نستطع في كل ما قمنا به خلال الفترة الماضية من جهود وإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة واذا لم تساعدنا العقود في الحد من إرهاصاتها سنلجأ الى الإجراءات التشريعية التي تجرم المؤسسات التي يشك انها تمارس التجارة المستترة”.
من جانب آخر قال معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات انه ” حسب بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في 2011 م كان عدد العاملين في قطاع النقل والاتصالات 20 الف عامل ووصل هذا الرقم الى 80 الف عامل في عام 2017 م وهو انعكاس لتشغيل قطاعات الموانئ والمطارات ، وفي القطاع اللوجستي ارتفع العدد من 4000 عامل عماني الى 11 الفا في عام 2017 م اي بنسبة 7ر13 % من اجمالي العاملين في القطاع، واشار الى تفاوت نسب التعمين في قطاع النقل البري ووضح ان النسبة المطلوبة للتعمين في هذ القطاع تبلغ حاليا 14% لكن كثيرا من الشركات لم تحقق هذه النسبة وتتفاوت بين 1% و36% وهناك فرصة كبيرة للتعمين في هذا القطاع حيث ان فرض نسبة الـ 14% للتعمين يعني وجود 7 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع.
واكد “ان الحكومة من الصعب الآن أن تستوعب اعدادا اضافية لان هناك نوعا من التشبع حاليا فالمستقبل في اتجاه العمل في القطاع الخاص أو في قطاع ريادة الاعمال وليس هناك قطاع آخر وفي كلا الحالتين تبذل الحكومة جهدها لتوفير الفرص”. ووضح ان ” التوجه الآن يكون للوزير المسؤول عن القطاع الذي له دور كبير في توفير فرص العمل ولا تتحمل وزارة القوى العاملة كل المسؤولية، فالوزير ليست مسؤوليته فقط اقامة المشاريع لكنه ايضا مسؤول عن التوظيف في القطاعات التي تخص وزارته وهذا هو الهدف الاسمى المتعلق بتشغيل ابنائنا حيث اصبح موضوع التوظيف جزءا مهما من مؤشرات اداء الوزارات، وهناك تصنيف وتوصيف حاليا من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوظائف والشريحة الأكبر التي سنحتاجها في المستقبل وهم اصحاب المهن من مخرجات مراكز معاهد التدريب المهني والتعليم التقني أكثر من الجامعيين”.
وأشار معاليه إلى أن هناك عدة اجراءات ومبادرات بدأ اتخاذها للتعمين في الشركات التي تعمل في قطاعات النقل واللوجستيات والقطاعات الأخرى المعنية بها الوزارة ومنها اعطاء الاولوية في العقود للشركات التي توظف عددا أكبر من العمانيين وحصر اعداد الشركات ونسب التعمين والفرص المتاحة فيها للنظر في امكانية قبول اعداد أكثر من العمانيين وتم توزيع استمارات عليها بهذا الشأن على ان يتم تلقي الردود خلال فترة محددة.
وأضاف أنه تم التأكيد على تلك الشركات أن تقوم بتعيين العمانيين اولاً ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل لاكتساب الخبرة والمعرفة من خلال تطوير مراكز التدريب التي لديهم او من خلال الاستعانة بمركز التدريب الوطني، واكد أن “من المبادرات ايضا التحاق العمانيين بالشركات التي تستخدم التقنية في اعمالها والعمانيون يحبذون الالتحاق بهذه الوظائف ويجيدون العمل في هذا الجانب ولديهم القابلية الكبيرة في التطوير والنجاح”.
وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ان “المؤسسات الاكثر توظيفا للعمانيين في قطاع اللوجستيات هي مؤسسات الدرجة الرابعة مما يعني ان 60% من القوى العاملة في القطاع اللوجستي قد تكون من الوظائف المهنية وكل هذه الارقام تعكس وجود فرص عمل كبيرة متوفرة ولكن الشباب لا يقبلون على العمل في هذا القطاع ونريد ان نحفزهم للعمل فيه بشكل أكبر أو ان بيئة العمل غير متوفرة وان القطاع بدأ في الظهور وله جاذبية ونأمل أن يعمل هذا القطاع ويدعم بشكل كبير ويحقق جزءا من نسبة التعمين”.
وأشار إلى أن “هناك فريقا كاملا في مركز عمان للوجستيات هو المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية تحت مسمى (الرأس المال البشري) وجميع أعضاء هذا الفريق من العمانيين من خريجي الجامعات والكفاءات الجيدة ودورهم الرئيسي يتمثل في التوظيف في قطاع اللوجستيات وبدأوا بمبادرات جيدة منها عملية توصيف وتصنيف الوظائف في القطاع وتوقيع اتفاقية مع مركز التدريب الوطني لتدريب الكوادر عن طريق التشغيل المقرون بالتدريب وايضا عقد حلقات عمل مع القطاع الخاص ووضع معايير لمراكز التدريب الموجودة بالشركات العاملة في القطاع واقامة برنامج /سواعد/ للوصول الى الشركات والجامعات والمدارس للتحفيز للعمل في هذا القطاع “.
وقال ان “القطاع الخاص وبالجلوس معه في أكثر من حلقة أكد أنه جاهز للتوظيف، وفي قطاع النقل مثلا طالب ممثلو الشركات بتنظيم القطاع حيث اشاروا فيما يتعلق بالنقل البري إلى أن هناك تحكما من فئة معينة من العمالة الوافدة والتنظيم من قبل الوزارة يعطي الصلاحية لسائق الشاحنة العماني في ظل وجود تشريعات منظمة”. وتطرق معاليه الى مشروع مطار مسقط، واضاف “نأمل تشغيل المطار قريبا حيث بدأنا في التشغيل التجريبي وننتظر النتائج ويمكن في نهاية ديسمبر أن نسير رحلة تجريبية وكل هذه الاجراءات لأخذ معلومات من المشغلين تؤكد جاهزيتهم للتشغيل الفعلي حيث نسعى إلى أن نكون في جاهزية وأريحية تامة لعملية التشغيل”.
وحول تأهيل الكوادر العمانية للالتحاق بالعمل في المطار قال معاليه ان “استقطاب القوى العاملة الوطنية بدأ منذ السنوات الثلاث الماضية عبر التوظيف والتأهيل والتدريب للعمانيين في هذا المشروع ومع ذلك ستكون هناك حصة تبلغ ما لا يقل عن 300 وظيفة في المطار ضمن القرار الاخير لمجلس الوزراء كدفعة اولى، ونحن لا نستهدف فقط الشركات التي تدير المطار كشركات الطيران العماني والمطارات ولكن نستهدف المؤسسات التي لديها عقود مع هذه الشركات مثل النقل والشحن”.
وتحدث معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة عن جهود القطاع في استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية وقال ان قطاع السياحة من القطاعات التي تنمو بوتيرة جيدة وهو قطاع واعد جدا ويمتلك بيئة عمل جيدة وهناك ضمانات فيما يتعلق بالنظام والقانون تقدمها الحكومة من خلال قانون العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والسلم الوظيفي في القطاع الفندقي سلم واضح للطامحين والصبورين والمجيدين وعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة علاقة تعاون قائمة وهي علاقة شراكة تقتضي وجود واجبات وحقوق.
وأشار معاليه إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت 6% في عام 2016 م مقارنة بعام 2015 م وان المنشآت الفندقية هي أكثر توظيفا للقوى العاملة حيث ان هناك نموا في عدد الغرف الفندقية بحدود 12% وزيادة في عدد السياح بحدود 14%، اما في قطاع مكاتب السفر والسياحة حتى نهاية اكتوبر من العام الحالي فقد اصدرت وزارة السياحة 220 ترخيصا وهناك 25 ألف عامل في القطاع الفندقي وقطاع السفر والسياحة من بينهم 8 الاف من العمانيين. واكد ان القطاع الفندقي لم يصل الى المعايير الدولية من حيث عدد الوظائف مقارنة بعدد الغرف الفندقية والتصنيف الفندقي.
ووضح معاليه ان “قطاع السياحة قائم على التعريف بالسلطنة وهويتها وثقافتها وليس هناك أفضل من العماني الذي يقدم هذه الثقافة، وتفضل شركات السياحة الدولية مثل الأوروبية تفضل أن تتعاون مع الشركات التي تضم كوادر عمانية ومرشدين سياحيين عمانيين لقيامهم بتلبية طلبات السياح الذين يأتون من هذه البلدان، كما ان هناك وعيا من قبل المستثمرين الاخرين في قطاع السياحة بهذا الجانب.
وأضاف أن الوزارة تطلب من الشركات التي تستثمر في هذا القطاع عند بداية الترخيص الأولي في البناء ان تقدم خطة التوظيف وهناك تعاون مع وزارة القوى العاملة في هذا الجانب، ووزارة السياحة الآن تأخذ على عاتقها عملية التدريب والتأهيل عند وجود أي تحديات تواجهها المنشآت السياحية”
كما أكد معاليه على دور المؤسسات الفندقية في إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تنفيذ الخدمات التي تحتاج اليها وان من الفنادق من يعطي بعض الخدمات لهذه المؤسسات، وأشاد بمخرجات كلية السياحة ومعهد الضيافة في دعم قطاع السياحة وتحقيق نسب التعمين.
وأضاف أنه على الرغم من ان الشركات الفاعلة في قطاعي السفر والسياحة محدودة والاخرى صغيرة إلا أن هناك تجاوبا وخاصة من الشركات العريقة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية.