مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالسجن وغرامة مالية ورد مبلغ مالي للمستهلك.
حكم وتعود تفاصيل الحكم إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات العاملة في تركيب الأبواب و النوافذ، أفاد فيها بأن المؤسسة أخلت بالعقد وبالشروط المبرمة معه من حيث إتمام العمل في الوقت المتفق عليه، مما دفعه لتقديم شكوى للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى بين الطرفين ولتعذر التسوية الودية بينهما تم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي باشر استكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم أحالها إلى المحكمة المختصة، التي بدورها أدانت المؤسسة ومن يمثلها قانونيًا بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وذلك بنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك (66/2014) والتي تنص على : ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) ، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدّرت بـ(300) ريال عماني و بإلزامه برد مبلغ (16) ألف ريال عماني للمستهلك، وإلزامه بالمصاريف وتوقف عنه عقوبة السجن والغرامة حال تنفيذ الاتفاقية.
