العمانية- شؤون عمانية
بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / يرعى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حفل إعلان الفائزين بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية يوم غدٍ الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بأنه سيتم الإعلان عن 5 منشآت صناعية فائزة بكأس جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية و 9 منشآت صناعية فائزة بدروع الوزارة للتميز ، حيث شاركت ( 74 ) منشأة صناعية في الجائزة، وتهدف إلى التطوير المستمر لأداء كافة العمليات الصناعية
بكفاءة وفعالية بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية من حيث التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة وتم الاعتماد في الإطار العام للجائزة على تحليل ثلاثة نماذج دولية من أجل تطوير معيار مخصص للسلطنة والتي من أهمها: نموذج التميز الأوروبي، ونموذج التميز الأمريكي ونموذج التميز في الأعمال.
واضاف أن معايير التقييم في الجائزة ركزت على 3 ركائز أساسية هي: عوامل التمكين الرئيسة والعمليات والشراكات والإنجازات وستستفيد المؤسسات المشاركة للتعرف على نقاط القوة والضعف لديها والمجالات
القابلة للتحسين بالإضافة إلى تضمين أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 من ضمن معايير التنافس لجائزة السلطان المعظم للإجادة
الصناعية.
وأكد مدير عام الصناعة بأن السلطنة تعول على القطاع الصناعي في المرحلة القادمة باعتباره أحد الركائز الرئيسة للتنوع الاقتصادي لذلك تم إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040 التي جاءت مواكبة لرؤية عمان
2040، وتهدف الاستراتيجية إلى تنويع أنشطة الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة، وكذلك زيادة صادرات السلطنة في الصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الصناعي، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ( 1,589,200,000 ) ريال عماني حتى شهر سبتمبر 2020م. وتوجد عدد من القطاعات الواعدة في الاستراتيجية الصناعية وهي الصناعات القائمة على المعرفة والصناعات ذات رأس المال الكثيف والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية.
وأضاف المهندس سامي الساحب بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بلغ: (3,296,400,000) ريال عماني حتى شهر سبتمبر 2020م، وقد بلغت صادرات القطاع الصناعي خلال عام 2018م (4,3) مليار، كما بلغت عدد التراخيص الصناعية ( 12176 ) ألفًا في عام 2020م مقارنة ( 9161 ) ألفًا في عام 2019م، وهذا يعد مؤشرًا على ازدياد المنشآت الصناعية، كما تقوم الوزارة من خلال الاستراتيجية
الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتوسع في عدد المدن الصناعية في بعض المحافظات وولايات السلطنة.
وقال بأن الصناعة تطورت خلال الـ 50 عاما الماضية، فقد نما قطاع التصنيع ككل بنسبة 40٪ من حيث حجم القيمة المضافة في السنوات العشر الماضية، كما أن قطاع التصنيع لا يزال أحد محركات النمو في
الاقتصاد، ويتم تنفيذ استراتيجية التصنيع 2040 والسياسات الصناعية التي تهدف إلى النهوض بالمستوى المتوسط والعالي لقطاعات التصنيع
التكنولوجي، وكذلك تحسين الظروف المواتية في السلطنة للمنشآت الصناعية المحلية والأجنبية من جميع الأحجام.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت خلال جائحة كورونا بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بمواصلة دعم الصناعات الطبية العمانية لتلبية الطلب غير المسبوق على معدات الوقاية الشخصية والسلع الطبية مع الأخذ في الاعتبار المجموعة الواسعة من معدات الوقاية الشخصية ذات الصلة بـ(كوفيد- 19) مثل (الأقنعة والقفازات والمطهرات) والسلع الطبية والمنتجات والخدمات ذات الطبيعة البالغة الأهمية والشركات المصنعة للمنتجات الطبية وبيّن أن المصانع قامت بإنتاج المنتجات الطبية الأساسية لمعدات الحماية الشخصية في السلطنة وهي المعقمات، القفازات والكمامات حيث تقوم شركة صلالة لتصنيع المستلزمات الطبية بتصنيع 3 ملايين كمامة ومليوني قفاز طبي شهريا، فيما تنتج الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ومصنع العطور العمانية وريم للاستثمار والتجارة حاليًا حوالي 3 ملايين علبة من معقمات اليدين شهريا، ويمكنهم إنتاج ما يصل إلى 8.5 مليون عبوة من المعقمات إذا توفرت المواد الخام وتم استخدام جميع خطوط الإنتاج، وستواصل الوزارة دعم وتمكين الصناعات من المشاركة في إنتاج
السلع الأساسية، مثل معدات الوقاية الشخصية ومكوناتها، وهذا يتماشى مع استراتيجية التصنيع 2040 ومبادرات القيمة المحلية المضافة.
الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي في السلطنة يحتفل في التاسع من فبراير من كل عام بيوم الصناعة العمانية.
