مسقط- شؤون عمانية
أثمرت مبادرة اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل وبنك التنمية وغيرها من القطاعات الحكومية والخاصة عن توظيف جملة من الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والطبية المساعدة، الأمر الذي يعزز واقع الشراكة بين مجلس الشورى والقطاعين العام والخاص وبما يسهم في تلبية احتياجات الباحثين عن عمل؛ في ظل المطالبة المجتمعية بتوظيفهم في شتى المجالات وانخراطهم في سوق العمل.
وفي هذا الإطار صرح سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى بأن “نتاج هذه المبادرات يعد تجسيدًا لمبدأ الشراكة بين مجلس الشورى ومختلف القطاعات المختلفة، وهو ما يؤكد على أن مجلس الشورى شريك مع مختلف القطاعات التي تتضافر جهودها سعيًا لتقديم خدمات ذات مستوى أفضل لجميع المواطنين”.
وأضاف سعادته:” تلقت اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس الكثير من الشكاوي من خريجي أطباء الأسنان حول موضوع توظيفهم، وقد أخذت اللجنة على عاتقها هذا الأمر، وتفاعلت مع هذه الفئات وتم الالتقاء بالعديد من الجهات لمناقشة موضوع توظيفهم. وفي هذا الشأن تم تشكيل فريق عمل من مجلس الشورى ممثلًا برئيس اللجنة الصحية والبيئية، ومعنيين من وزارتي الصحة والعمل والمجلس العماني للاختصاصات الطبية وعدد من المختصين من القطاع الخاص لوضع الحلول المناسبة لتوظيفهم في سوق العمل، وعلى إثر هذه الجهود تم تقديم منتج تمويلي يمكن أطباء الأسنان الباحثين عن عمل من إنشاء مشاريعهم الخاصة بتمويل ميسر من بنك التنمية العماني”.
وتضمنت مبادرات اللجنة الصحية والبيئية مع القطاعات الأخرى فرصة لتوفير منتج تمويلي للباحثين عن عمل من خريجي طب الأسنان للبدء بمشروعهم الخاص بالتنسيق مع اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس وبنك التنمية العماني.
كما تضمنت المبادرة تعمين (200) من المهن الفنية تحت إشراف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى مبادرة تعمين (225) من مهن التمريض وطب الأسنان في المؤسسات الصحية الخاصة بإشراف من وزارة الصحة وبتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتضمنت المبادرات أيضًا تضمين مدة الامتياز لخريجي التمريض ضمن المنهج الدراسي في الجامعات والكليات، إلى جانب جهود اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة التي أدت إلى إيقاف تصريح استقدام أطباء عموم الأسنان من القوى العاملة غير العمانية.
