رصد- شؤون عمانية
أوضح زاهر بن محمد الكعبي – رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي بأن الغرفة قائمة على رعاية مصالح القطاع الخاص وأن إشراكها في صنع القرار أمر في غاية الأهمية لتحقيق التوافق والتوازن بما يخدم الاقتصاد.
وأكد الكعبي عبر حسابه على تويتر أن والظروف الحالية لا تتحمل زيادات في الرسوم والتعقيدات بل تتطلب إعفاءات وتخفيض في الرسوم وتسهيل الإجراءات لتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على ممارسة أعمالها وضمان استمراريتها.
كما أكد على ضرورة مراعاة خصوصية المحافظات عند إتخاذ أي قرار بما يتوافق مع ظروفها الاقتصادية. وأضاف بأن تقديم الحوافز والمرونة في الإجراءات يعزز من الوضع الاقتصادي ويدفع بعجلة التنمية ويشجع على إنشاء الشركات وجذب رؤوس الأموال في ظل التنافس الإقليمي والعالمي لجذب الاستثمارات.
وأشار الكعبي بأنه متى ما كانت هناك شركات ومؤسسات تحظى بمزايا وتسهيلات تعزز من وضعها وُجدت قوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
