مسقط- شؤون عمانية
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية النسخة الثانية للمجلس الاقتصادي مساء أمس إذ استضاف سعادة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحديث عن تحفيز الاقتصاد الكلي وأهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد ــ 19، وأدار الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت هذا الأسبوع مشاوراتها مع الحكومة السلطنة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي العماني مع تأكيد الصندوق بوجود مؤشرات جيدة للسلطنة مقارنة بالسابق خاصة مع رؤية عمان 2040 وانعكس الإعداد لهذه الرؤية على ما قمته السلطنة في الأمم المتحدة حول أولوياتها وأهدافها فيما يعرف بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة .. مشيراً إلى أهمية الجهود قصيرة المدى فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وأوضاع الموازنة والاستقرار النقدي للسلطنة إذ أنها الأسس في التنمية المستدامة.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن الانكماش في الاقتصاد الوطني بلغ 6.4% خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا على اقتصاديات الدول، فيما تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% العام الماضي، ويُتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري بنسبة 1.8%، بعدما كانت التوقعات تشير إلى انكماش عام 2021 بنسبة تراجع 0.5%.
وأضاف: إن الاقتراض الخارجي للسلطنة بلغ 130% إلا أن قدرتها على تسديد مستحقات الدائنين لا تزال في إطار جيد، كما أن مؤشر خدمة الدين للسلطنة لا يزال أقل من 10% .. مضيفاً : أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى للسلطنة واحدة من الأساس الكبرى التي تستطيع من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 ، موضحاً: ان رؤية عُمان 2040 تطرقت إلى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها .. مؤكداً أن القيادة الحكيمة بالسلطنة لديها الرغبة في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي بدورها تعمل على تهيئة البيئة التنافسية ونموهاً إقليما وعالمياً، بما في ذلك الاهتمام بقطاع اللوجيستيات وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وكذلك القطاع السياحي حيث ان السلطنة تتمتع بتنوع هائل في المجالات السياحية.
