مسقط- شؤون عمانية
اوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن طلب عقد الإيجار والترخيص البلدي عند إستخراج بطاقة مقيم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بأن المواطن الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني وجاري التنسيق مع الإداة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية في هذا الشأن.
كما أن الوزارة لا تطلب من أي مستثمرمن دول مجلس التعاون الخليجي استخراج بطاقة مقيم والبطاقة غير المرتبطة بالتسجيل التجاري وذلكللتسهيل على المستثمرين للبدأ في انشاء مشاريعهم. وتدعوا الوزارة كافة المستثمرين في حالة وجود أي تحديات تواجهم الرجوع إلى الوزارة وسيتم الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في سبيل تسهيل ممارسة الاعمال التجارية.
