العمانية _ شؤون عمانية
أصدر البنك المركزي العماني إجراءات تمكين الأعمال والأنشطة الصغيرة المرخصة في السلطنة من استخدام خدمات الدفع الإلكتروني من خلال البنوك المرخصة ومقدمي خدمات الدفع.
وتشمل الأعمال والأنشطة الصغيرة التي يمكن أن تستفيد من هذه الخدمة : قائدي سيارات الأجرة وأعمال توصيل غاز الطبخ وصهاريج المياه والأعمال المنزلية، والمشاريع الخاصة بالمطاعم والمقاهي المتنقلة والباعة الجائلين.
وتتماشى هذه السياسة الجديدة لتمكين المدفوعات الإلكترونية للأعمال والأنشطة الصغيرة مع رؤية البنك المركزي العماني لتعزيز وتمكين المدفوعات الإلكترونية في السلطنة، والعمل على تحقيق هدف مجتمعي بتقليل استخدام الأوراق النقدية.
وسيدعم إدراج قطاعات الأعمال والأنشطة الصغيرة ضمن خدمات الدفع الإلكتروني أهداف الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن توفير خدمات الدفع الإلكتروني للأعمال الصغيرة، سيتيح آلية دفع سهلة وآمنة وفعالة، وسيسهم في دفع عجلة هذا القطاع، بالإضافة إلى أنها ستساعد بشكل كبير في تحويل بيئة الأعمال إلى مجتمع أكثر استخداما للتقنيات المتطورة وبالتالي تقليل كلفة مزاولة الأعمال سعيا نحو جعلها أكثر ربحية واستدامة ونمو.
وستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تسهيلات الدفع الإلكتروني للبضائع أو الخدمات المتاحة من قبلها باستخدام أي من قنوات الدفع الإلكتروني مثل البطاقات، والدفع بالهاتف النقال عبر تطبيقات الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، التي ستشجع الأعمال الصغيرة والمحلات التجارية على اعتماد المدفوعات الإلكترونية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد سمحت لقائمة من الأنشطة التي يمكن ممارستها بموافقة من الجهات المختصة دون المرور بعملية الحصول على السجل التجاري.
