مسقط- شؤون عمانية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار من استرجاع مبالغ مالية وغرامات إدارية بلغت حوالي (69964.6) ألف ريال عماني خلال العام المنصرم 2020م، وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد حلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة، والتي تكفل حقوقهم الثمانية ومنها الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق بهم وبأموالهم بسبب حصولهم أو استعمالهم العادي للسلعة أو تلقيهم للخدمة.
وحسبما أوضح تقرير المؤشرات الإحصائي السنوي للإدارة فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي (53524.6) ريال عماني تركز أغلبها في قطاع خدمات الأيدي العاملة، وتوزع بقيتها على عددٍ من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة كقطاع السيارات وخدماتها، وورش إصلاح المركبات، وخدمات الأيدي العاملة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمقاولات ومواد البناء وورش الأثاث والمفروشات، وبيع الملابس والمنسوجات، والهواتف وخدماتها وقطاعات أخرى.
من جانب آخر أوضح التقرير ارتفاع معدل الشكاوى المقدمة للإدارة خلال العام المنصرم حيث بلغ إجماليها (1256) شكوى مقارنة بـ (783) شكوى في عام 2019م، ويعود ذلك بسبب وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وثقتهم بسرعة الإجراءات المتابعة من قبل الهيئة لحفظ حقوقهم، ونتيجة الظروف التي صاحبت انتشار فيروس كورونا والتجاوزات التي قام بها بعض المزودين أثناء تلك الفترة، حيث تم إحالة بعض من تلك الشكاوى إلى الجهات القضائية بسبب عدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، فيما جاء إجمالي البلاغات التي تلقتها الإدارة (446) بلاغًا.
فيما بلغ إجمالي الغرامات الإدارية التي فرضتها الإدارة على المخالفين بحسب مؤشرات التقرير (4320) ريال عماني وتوزعت على عدد من المخالفات منها عدم وضع الأسعار بغرامات بلغت (250) ريال عماني، ورفع الأسعار بغرامات إجماليها (1020) ريال عماني، بينما بلغت الغرامات الواردة عن اختلاف الأسعار ومخالفات المواصفات والمقاييس وغيرها من المخالفات الأخرى (3050) ريال عماني.
وبحسب التقرير أيضًا بلغ عدد القضايا المحالة إلى الادعاء العام بصلالة (103) قضية مرسلة، تم قبول (90) قضية منها وصدر الحكم النهائي لـ (86) قضية قضت بغرامات مالية على المتهمين وتعويض المدعين بالحق المدني مبالغ قدرت بحوالي (8020) ريال عماني.
وأكد على بن سالم البصراوي مدير الادارة بظفار على أن هذه الاسترجاعات والغرامات الإدارية تأتي تأكيدًا على قيام الهيئة بدورها المستمر للحفاظ على حقوق المستهلكين والعمل على إرجاعها لهم بكافة الطرق سواء بطريقة التسوية الودية أو إحالتها إلى الجهات القضائية وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017م والقرارات الصادرة من الهيئة، مناشدًا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه تحقيق سوق آمنة ومتوازنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.
