وزير العمل: ما سيتحقق من نتائج سيتم البناء ومراجعته لتحقيق الأهداف المرجوة التي ينشدها الجميع
وكيل العمل لتنمية الموارد البشرية
6 الاف باحث عن عمل ضمن برامج التدريب المقرون بالتشغيل و 10 الاف باحث سينضمون لبرامج تعزيز الشباب بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل
وكيل العمل للعمل:
مشروع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية سيعلن عنهما في الربع الأول من العام الجاري
مسقط ـ شؤون عمانية
أعلنت وزارة العمل أنها بدات منذ وقت مبكر في توطين الوظائف في مؤسسات الدولة المختلفة الحكومة والخاصة حيث تستهدف الوزارة خلال العام الجاري توفير 32 ألف و 267 وظيفة مباشرة أو عن طريق الإحلال والتدريب على رأس العم ل ضمن خطتها لعام 2021 والتي تأتي تحت شعار ” التوطين يعزز الاستثمار” حيث يبلغ عدد الوظائف التي تندرج ضمن برنامج الوزارة لإحلال وحدات القطاع الحكومي 7.602 فرصة عمل من خلال تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، فيما تستمر الوزارة في طرح الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة لاستيعاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل في الوقت الذي ستعلن فيه الوزارة عن توفير 13 ألف فرصة تدرييبة غير مرتبطة بالوظيفة سيتم الإعلان تباعا.
واشار معالي الدكتور محاد بن سعيد عوين وزير العمل ان الوزارة بدأت منذ فترة بتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها استيعاب الباحثين عن عمل وهناك مشاريع اخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن ما سيتحقق خلال المرحلة القادمة من نتائج سيتم البناء عليه لضمان تحقيق النتائج الأهداف المرجوة من البرامج سواء فيما يتعلق بسوق العمل او بالنسبة لتوطين الوظائف مطالبا الشباب الباحثين عن عمل باستغلال الفرص المتاحة في سوق العمل واستثمار تلك الفرص.
جاء ذلك خلال حديث معاليه على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بديوان وزارة القوى العاملة وحضره كل من سعادة الشيخ سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية وسعادة سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل وعدد من المسؤلين بالوزارة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة حيث استعرضت الوزارة خطة عملها خلال المرحلة القادمة وتحديدا فيما يتعلق بتوطين الوظائف في مؤسسات الدولة أو بالنسبة لتنظيم سوق العمل ودعم رواد الاعمال حيث اشار معاليه إلى ان برنامج الإحلال والتوطين سيستمر وقف خطط ومراحل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع الوطني يتم تنفيذها بشكل كامل مطالبا الجميع من مؤسسات وافراد التعاون لإنجاح البرنامج .
وأكد معالي وزير العمل على المسؤولية الوطنية التي يتحملها الجميع مؤسسات وافراد في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من برنامج التوطين، وأن المرحلة تستلزم منا جميعا التعاون في استيعاب أعداد الباحثين عن عمل.
خطة عمل تنمية الموارد البشرية
بعدها تناول سعادة سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية اختصاصات وخطة عمل قطاع تنمية الموارد البشرية حيث أشار سعادته في بداية حديثه إلى اختصاصات قطاع تنمية الموارد البشرية والتي يأتي في مقدمتها اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتنمية الموارد الواحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بالاضافة إلى وضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية ، العمل على مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية ومشروعات موازنة الوظائف السنوية للوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بجانب متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل الحكومية، وتقديم المعاونة الفنية للوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة.
تنمية الموارد البشرية
وتناول سعادته خلال العرض المرئي الذي قدمه “خطة عمل الوزارة لعام 2021 بالنسبة لتنمية الموارد البشرية حيث أوضح سعادته إلى ان الخطة تستهدف توفير 7.602 فرصة عمل من خلال تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لإحلالهم على الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام منها 2469 وظيفة في وزارة التربية والتعليم و830 وظيفة في وزارة الصحة و115 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 151 وظيفة في وزارة الثروة السمكية وموارد المياه ، 65 وظيفة في القطاع البلدي ،292 وظيفة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،1280 وظيفة في قطاعات اخرى.
وتناول سعادته في عرضه برامج الإحلال للقطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية حيث اشار ان هناك 1500 وظيفة سيتم إحلالها في هيئة تنظيم الاتصالات و900 وظيفة في هيئة تنظيم الخدمات العامة.
خطة 2021
واشار سعادته ان برنامج خطة العمل 2021 يستهدف ايضا دعم القطاعات المختلفة ببرامج التدريب المقرون بالتشغيل والذي يقوم على تدريب وتشغيل 6 الاف باحث عن عمل من خلال برامج التدريب المقرونة بالتشغيل لحملة دبلوم التعليم العام وما دون وكذلك برامج التدريب على رأس العمل لشهادة الدبلوم فوق التعليم العام وما يعادله من دبلوم الكليات التقنية والجامعية وسيتم تقسيم هذا البرنامج بحيث يكون 3000 الاف للتدريب المقرون بالتشغيل و3000 متدرب للتدريب على رأس العمل. بالاضافة إلى دعم برنامج ريادة الاعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب 3 الاف باحث عن عمل وسيتم ذلك عن طريق تدريب الباحثين عن عمل في برامج ريادة الاعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ان هناك برنامج اخر يتعلق بتمويل برامج تعزيز الشباب بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل في جميع محافظات السلطنة.حيث سيتم تدريب 10 الاف باحث عن عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهدف تعزيزهم بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل من خلال برنامج “خبرات”.
برنامج اعتماد
وسلط سعادته الضوء على برنامج “اعتماد” حيث عرج في هذا الجانب إلى ان البرنامج يقوم على لتدريب وتمكين العاملين في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية والاشرافية من خلال برنامج متخصص تم تصميمه بالشراكة مع مؤسسات ومراكز عالمية ومحلية ذات خبرة في صقل المهارات الإدارية وتدريب القيادات.حيث تم تخريج الفوج الأول من الدفعة الأولى وعددهم 250 متدرب من العاملين بالقطاع الخاص وجاري العمل على استكمال تخريج الفوج الثاني من الدفعة الأولى وعددهم 250 متدرب والعمل على تدريب 500 متدرب من الدفعة الثانية.
واوضح ان خطة عمل 2021 لقطاع تنمية الموارد البشرية تتضمن رفع كفاءة مستوى الجهاز الحكومي من خلال تقييم وتطوير كفاءة الهياكل التنظيمية ونطام تصنيف وترتيب الوظائف بما يتواكب والمتغيرات العالمية وايضا تطبيق معايير ونظم الجودة الشاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة “منظمة الاداء الفردي والمؤسسي” بجانب المنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغير.
وتناول سعادته في حديثه جوانب تتعلق بتنمية المورد البشرية وتطبيق مبادي الحوكمة ومنظومة الاداء الفردي ومنظومة الاداء المؤسسي ومنظومة الأداء الفردي والمؤسسي.
مفاهيم العمل السليم
واستعرض سعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل الخطة التنفيذية لعام 2021 إذ تسعى وزارة العمل خلال المرحلة المرحلة الخامسة إلى تفعيل الإحلال والتوطين وغرس مفاهيم العمل السليمة في المجتمع وتمكين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص عن طريق تعزيز مفهوم أن الاصل في الوظيفة للعماني وأن التوطين يعزز من الاستثمار .. كما تعمل الوزارة على رفع كلفة القوى العاملة غير العمانية لجعل القوى العاملة الوطنية جاذبة للقطاع و أقل تكلفة، وتكون قوى عاملة ذات كفاءة وتحرير سوق العمل، وستصحب هذه الفترة تكثيف إعلامي لبرامج التوعية المختلفة الخاصة بأطراف الإنتاج الثلاثة لغرس مفاهيم سليمة لسوق عمل جاذب وبناء، وتفنيد التصورات الذهنية السابقة المصاحبة لسوق العمل وتعزيز تصورات ذهنية جديدة مثل أصل الوظيفة للعماني والتوطين يعزز من الاستثمار والقوى العاملة الوطنية هي قوى عاملة ذات كفاءة وتحرير سوق العمل، وأن القوى العاملة غير العمانية ليست منخفضة التكلفة وإنما مكلفة، وتركز الوزارة في خطة العمل على 3 محاور تتمثل في القوانين والتشريعات، والإجراءات التنظيمية، ومبارات التوظيف.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية سيعلن عنهما في الربع الأول من العام الجاري،كما تتضمن مراجعة التشريعات والقوانين صياغة سياسات تتضمن التقريب بين مزايا القطاعين وسيتم مراجعة ساعات العمل والحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، كذلك تسعى الوزارة إلى فتح منفذ للجان التوفيق والمصالحة في كافة المحافظات حيث جاء إنشاء هذه اللجان ضمن مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي إحدى مبادرات سوق العمل والتشغيل، وتم انشاء هذه اللجان حالياً في محافظة مسقط بولاية السيب ومحافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة للنظر إلى اجراءات النزاعات العمالية من خلال قيد الشكاوي العمالية واتخاذ إجراءات التسوية وفق قانون العمل ودياً عن طريق دوائر تسوية المنازعات بالوزارة وفق ما نصت عليه المواد 106 و107 من قانون العمل وفي حالة التوصل إلى تسوية الشكوى ودياً فإنه يتم توجيه أطراف النزاع إلـى لجان التوفيـق والمصالحـة لإضفاء قوة السند التنفيذي لمحاضر التسوية التي تتم في المنازعات العمالية ووضعها موضع التنفيذ، كما قضى المرسوم السلطاني رقم “125/2020” بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات إلى تخصيص قضاة للنظر في دعاوي المنازعات العمانية التي ترفع إلى الدائرة الابتدائية للبث فيها بعد النظر في هذه المنازعات في التقسيم الإداري المختص بوزارة العمل.
الرسوم تراخيص الاستقدام
وأضاف سعادته أن مشروع رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها يهدف إلى تقليل تكلفة توظيف القوى العاملة الوطنية ورفع تكلفة التوظيف للقوى العاملة غير العمانية وقد حددت الوزارة بعض المهن بينها ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل ٢٠٠١ ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل ١٠٠١ ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل ٦٠١ ريال عماني، بالإضافة إلى ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي ٣٦١ ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المذكورة في البند من 1 إلى 4 “301 ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات عامل منزل ومن في حكمه من عامل واحد إلى ثلاثة عمال 141 ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات عامل منزل ومن في حكمه من 4 عمال فأكثر 241 ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العمال للعمال المزارعين ومربي الابل من عامل واحد وحتى 3 عمال 201 ريال عماني، وكذلك ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العمال للعمال المزارعين ومربي الابل من 4 أربعة عمال فأكثر 301 ريال عماني، ورسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات، ورسم نقل خدمات عامل من صاحب عمل الى آخر 5 ريالات، أما رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب عمل متفرغين لادارتها ومسجلين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يكون قد انقضى أكثر من سنتين منذ تأسيسها فهي بحسب الوزارة على النحو التالي: ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل من عامل واحد حتى 5 عمال 101 ريال عماني، ترخيض استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل من 6 عمال حتى 10 عمال 151 ريال عماني، على أن يتم تشغيل عماني واحد، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن محددة في الملحق 1001 ريال عماني.
صندوق للوافدين
ونوه سعادته إلى أنه سيتم إنشاء صندوق في الهيئة العامة للتآمينات الاجتماعية لأجور الوافدين بحيث يصرف للعامل بعد انتهاء فترة عمله حقوق ما بعد الخدمة، أما التراخيص المهنية فإنه سيتم الترخيص لكل مهنة من الجمعية التي تنظم عمل تلك المهنة وسيتم إقراره عن طريق قرارات وزارية منظمة.
وقال سعادته: أن اعتماد نظام طلب التوظيف والتحليل العمالي الذكي وإلغاء تصريح الاستقدام “المأذونية” خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سيعمل النظام الجديد على استقبال طلبات التوظيف للعمانيين وغير العمانيين، ثم تحديد نوع الطلب إن كان الطلب لاستقدام قوى عاملة غير عمانية سيقوم النظام بتحليل الطلب، كما تشمل الإجراءات التنظيمية خدمة فرصة عمل وإطلاق التطبيق الالكتروني وهي خدمة دشنتها الوزارة في 18 نوفمبر المنصرم تمكن الباحث عن عمل من استعراض فرص العمل المختلفة والتقدم لها عن طريق التصديق الإلكتروني، وضمن رفع مستوى الشفافية سيتم إلغاء الزيارة التفتيشية قبل التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لتنظيم الاستقدام والتقليل من التدخلات والتقديرات الشخصية للمفتشين، وتعتزم التركيز على توطين المهن الفنية والتخصيصة، وتمكين الاستثمار وذلك بإنشاء مركز خدمات المستثمرين والشركات المميزة تابع لمكتب وكيل العمل، وإطلاق تقرير الالتزام العمالي لمنشآت وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحرير سوق التوظيف وصناعة قطاع خاص موازي، والتعاقد مع القطاعات المختلفة على توفير فرص عمل وإطلاق مجموعة من المبادرات، والإحلال والتعيين في القطاعات الحكومية، وستعمل الوزارة كذلك على توفير سياسة البيانات المفتوحة، والترخيص المهني حسب القطاعات للجمعيات المتخصصة، ومعيار أفضلية الحصول على المشاريع في مجلس المناقصات حسب التوطين في المشروع وليس الشركة، ومصادقة شهادات القوى العاملة غير العمانية الأكاديمية والمهنية.
وأشار إلى أن 32 ألفاً و267 فرصة عمل سيتم توفيرها للباحثين عن عمل بينها 5202 فرصة عبر الإحلال والتوظيف في القطاع الحكومي، و12 ألف فرصة للإحلال والتوظيف في القطاع الخاص بينها ما نسبته 8% في مهن المدراء والاختصاصين والفنين، و9 آلاف فرصة ناتجة من التدريب والتأهيل من قطاع تنمية الموارد البشرية، و3265 فرصة عمل لمبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص، و2800 فرصة عمل لمبادرات في يناير الجاري.