شؤون عمانية: أصدر الادعاء العام بالبريمي مؤخراً قراراً قضائياً بغلق مكتبين لجلب الأيدي العاملة بالولاية وذلك لعدم التزامهما ببنود العقود المبرمة مع عدد من المستهلكين.
وتعود التفاصيل إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالبريمي مجموعة من الشكاوى ضد مكتبين لجلب الأيدي العاملة، مفادها قيام عدد من المستهلكين بالتعاقد مع هذين المكتبين لجلب عمالة منزليّة، ولكنّ العاملات رفضن العمل بعد مدة من مباشرتهن للعمل، ولذلك قاموا بإرجاعهن، إلا أن أحد المكاتب لم يقم بإرجاع المبلغ الذي دفعه أحد المستهلكين، فيما قام المكتب الآخر بخصم ما يقارب من ثلث المبلغ الذي دفعه مستهلك آخر على الرغم من أن شرط التعاقد بينهما يتضمن قيام المكتب بإرجاع كافة المبالغ المتفق عليها في حالة رفض العاملة للعمل.
وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم تجاوب المكتبين معها واستمرار الشكاوى المقدمة ضدهما لعدم تعاملهما بمصداقية مع المستهلكين قامت الإدارة بمخاطبة الادعاء العام بالبريمي بطلب إغلاق المنشأتين نظراً للشكاوى والمخالفات المتكررة لنصوص المواد رقم (23) و (27) من قانون حماية المستهلك، والمادة (20) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية من قانون حماية المستهلك، ووفقاً لذلك أصدر الادعاء العام قراراً قضائياَ بإغلاق المكتبين بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدهما.
