مسقط _ شؤون عمانية
أغلقت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً مؤسسة متخصصة في بيع الأدوات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة، نظراً للشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه بينهم.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الإدارة شكاوى ضد المؤسسة، أفاد فيها المستهلكون قيامهم بالتعاقد مع المؤسسة خلال مدة زمنية متفق عليها بمواصفات وشروط محددة، إلا أنها أخلت بتلك الشروط وأخذت بالمماطلة في تقديم الخدمة للمستهلكين في الوقت المحدد والمتفق عليه، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعليه اتخذت الإدارة الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات، وذلك لعدم تجاوب المؤسسة مع الإدارة واستمرار الشكاوى المقدمة ضدها بسبب عدم التزامها بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين، إذ تم مخاطبة الادعاء العام لإغلاق المنشأة والذي أصدر بدوره قراراً قضائياً بإغلاق المؤسسة بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.
