مسقط- شؤون عمانية
صدر اليوم في الجريدة الرسمية تفاصيل قانون مجلس عمان. وبحسب القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021 تكون مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية واستجواب الوزراء في جلساب سرية بينما كانت سابقاً تخضع لآلية الاقتراع بين أعضاء المجلس لتحديد سرية الجلسة أو علنيتها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة السرية إلا رئيس المجلس ونائباه والأعضاء والأمين العام.. بالإضافة إلى أنه لا يسمح ببث جلسات ومناقشات الوزراء تلفزيونياً أو إذاعياً أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا تنشر تفاصيلها في الصحف.
إذ ذكرت المادة 52 من قانون مجلس عمان أن جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية، كما أن المادة 76 من القانون أكدت أن جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب سرية ولا يجوز أن يحضرها إلا رئيس مجلس الشورى ونائباه والأعضاء والأمين العام، كما يجب أن تكون جميع وقائع الجلسة سرية ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها أو نقل أي من وقائعها للصحافة ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها.
ويشتمل قانون مجلس عمان على 80 مادة .
