العمانية _ شؤون عمانية
بلغ عدد المنشآت التجارية التي تقدمت بطلب تجديد بطاقات وإقامات المستثمرين الأجانب إلكترونيًا خلال الفترة من بداية شهر يونيو وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020م نحو 1613 منشأة وفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ويأتي ذلك بعد القرار الذي اتخذته الوزارة بإيقاف الزيارات التفتيشية لفريق العمل المشترك للمنشآت التجارية المنتهية بطاقتها الاستثمارية، تماشيًا مع الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا وبصدور قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حول اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس لبعض القرارات والتي من خلالها تم إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية من فترة إلى أخرى.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيقاف عمل فريق العمل المشترك والمكون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشرطة عُمان السلطانية ووزارة العمل، حيث ارتأت الوزارة استقبال الطلبات إلكترونيًا لتسهيل إجراءات تجديد بطاقة المستثمر خلال هذه الفترة من الجائحة وبدون الزيارات الميدانية والاكتفاء بتقديم المستندات المعززة بفعالية الشركة وأنشطتها الاقتصادية والتزامها بضوابط الاستثمار الأجنبي.
وأشارت دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
