مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية تفاصيل المرسوم السلطاني السامي بإصدار النظام الأساسي للدولة الجديد وبين بعض مواده تفاصيل انتقال الحكم في السلطنة، وهي كما يلي:
المــادة ( 5 )
نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان ، وذلك وفقا للأحكام الآتية :
- تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا ، ثم أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ، ولو كان للمتوفى إخوة .
- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته ، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته ، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة .
- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فـي البند (الثاني) من هذه المادة .
ويشترط فـيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما ، عاقلا ، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين .
المــادة ( 6 )
إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية ، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته ، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته .
ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني .
المــادة ( 7 )
يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه .
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان ، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه ، اليمين المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا النظام .
المــادة ( 8 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته ، يحل محله ولي العهد .
المــادة ( 9 )
يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى ” مجلس العائلة المالكة ” ، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه ، أمر سلطاني .
المــادة ( 10 )
يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه ، فـي جلسـة أمام مجلس عمان ، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، اليمين الآتية :
” أقسم بـالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .
المــادة ( 11 )
تستمر الحكومة فـي تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ، ويقوم بممارسة صلاحياته .
المــادة ( 12 )
يقوم الحكم فـي الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة فـي الشؤون العامة .
