تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار النظام الأساسي للدولة

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12/1/2021 ملحق خاصًا بالعدد (1374) من الجريدة الرسمية.

مـراســـيـــــــــم ســلــطانيــــــــــــة

مرسوم سـلطاني رقم 6/2021     بإصدار النظـام الأساسـي للدولة .

نحـن هيثــم بــن طــارق              سلطـان عمـان

– إنه تأكيدا للمبادئ التي قامت عليهــــا سلطنــــة عمــــان ، ووجهــــت سياستهــــا فـي مختلف المجالات ، ونهضت بها : محليا ، وإقليميا ، ودوليا .

– وترسيخا لمكانة عمان الدولية ، ودورها فـي إرساء أسس العدالة ، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب .

– وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل ، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن ، والمواطنين .

– واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن ، وتمكينهم من صنع مستقبلهم فـي جميع مناحي الحياة .

– وصونا للوطن ، وحفاظا على أرضه ، ووحدته , ونسيجه الاجتماعي ، وحماية لمقوماته الحضارية .

– وتعزيزا للحقوق ، والواجبات ، والحريات العامة .

– ودعما لمؤسسات الدولة ، وترسيخا لمبادئ الشورى .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولـــــى

إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة .

المــادة الثانيــــة

يلغى المرسومان السلطانيان رقما (101/96) ، و(99/2011) .

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صـدر فـي : 72 من جمادى الأولى سنــة 2441هـ

المـوافــــق : 11 من ينايـــــــــــــــــــــر سنــة 1202م

 هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

النظــام الأساســي للدولــة

البــاب الأول

الدولة ونظام الحكم

المــادة ( 1 )

سلطنة عمــان دولــة عربيـة إسلامية مستـقلة ذات سيـادة تامـة ، عاصمتها مسقط .

المــادة ( 2 )

ديـن الدولة الإسلام ، والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .

المــادة ( 3 )

لغة الدولة الرسمية اللغة العربية .

المــادة ( 4 )

يحـدد القانـون عـلم الدولة ، وشعارها ، وأوسمتها ، ونشيدها الوطني .

المــادة ( 5 )

نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان ، وذلك وفقا للأحكام الآتية :

 – تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا ، ثم أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ، ولو كان للمتوفى إخوة .

 – إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته ، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته ، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة .

 – إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فـي البند (الثاني) من هذه المادة .

ويشترط فـيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما ، عاقلا ، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين .

المــادة ( 6 )

إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية ، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته ، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته .

ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني .

المــادة ( 7 )

يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه .

ويؤدي ولي العهد أمام السلطان ، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه ، اليمين المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا النظام .

المــادة ( 8 )

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته ، يحل محله ولي العهد .

المــادة ( 9 )

يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى ” مجلس العائلة المالكة ” ، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه ، أمر سلطاني .

المــادة ( 10 )

يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه ، فـي جلسـة أمام مجلس عمان ، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، اليمين الآتية :

” أقسم بـالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .

المــادة ( 11 )

تستمر الحكومة فـي تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ، ويقوم بممارسة صلاحياته .

المــادة ( 12 )

يقوم الحكم فـي الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة فـي الشؤون العامة .

البــاب الثانــي

المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

الفصــل الأول

المبـــادئ السياسيـــة

المــادة ( 13 )

تتمثل المبادئ السياسية للدولة فـي الآتي :

 – المحافظة على الاستقلال والسيادة ، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها ، والدفاع عنها .

 – توثـيـــــق عـــرى التعــــاون وتأكيــــد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل ، والمصلحة المشتركة ، وعدم التدخل فـي الشؤون الداخلية ، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الـدوليـــة والإقليميــة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب .

 – إرساء دعائم شـورى صحيحة نـابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه ، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفـيد من أساليب العصر وأدواته .

 – إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمـأنينـة ، والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ، ورعاية المصالح العليا للوطن .

الفصــل الثانــي

المبــادئ الاقـتصاديــة

المــادة ( 14 )

تتمثل المبادئ الاقتصادية للدولة فـي الآتي :

   – تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية ، والتعــــاون والتــــوازن بــــين النشاطيـــن العام والخاص ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وزيادة الإنتاج ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ورفـــع مستـــوى معيشتهــــم ، وتوفـير فرص العمل لهم ، والقضاء على الفقر ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

 – الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون .

  – تشجع الدولة الاستثمار ، وتعمل على توفـير الضمانات والتسهيلات اللازمة له .

  – تشجـع الدولة الادخار ، وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .

  – للأموال العـامة حرمة ، لا يجوز المساس بها ، وعلى الـدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون .

  – الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف فـي ملكـه إلا فـي حدود القـانون ، ولا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة ، وفـي الأحـوال المبينة فـي القـانـون ، ومقابل تعويض عادل .

  – الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .

  – المصـادرة العامـــــة للأمــــوال محظــــورة ، ولا تجـــوز المصـــادرة الخاصـــة إلا بحكم قضـائي فـي الأحوال المبينـة فـي القانون .

  – الضرائب وغيرها من التكاليف العـامة أساسها العدالة الاجتماعية ، ولا يجوز إنشــاء الضرائـــب العامـــة وتعديلهـــا وإلغاؤهـــا إلا بقانــــون ، ولا يعـفى أحد من أدائها إلا فـي الأحوال المبـينة فـي القانون .

الفصــل الثالــث

المبــادئ الاجتماعيــة

المــادة ( 15 )

تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة فـي الآتي :

 – الـــعدل والمســــاواة وتكافـــؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع ، تكـفلها الدولة .

– التعاضــــد والتراحــــم صلــــة وثقــــى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب ، وتمنع الـدولة كل ما يـؤدي إلى الفرقة ، أو الفتـنة ، أو المساس بالوحدة الوطنية .

– الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وتلتزم برعاية الطفل ، والمعاقين والشباب والنشء ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

– تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي ، كما تكفل لهم المعونة فـي حالات الطوارئ ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

  وتعمل الدولة على تضامن المجتمع فـي تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة .

– تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين ، وتعمل على توفـير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتشجع على إنشاء المستشفـيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة ، وذلك بإشراف من الدولة ، وعلى النحو الذي يبينه القانون .

– تعمل الدولة على حماية البيئة ، وتوازنها الطبيعي ؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال ، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، وعدم الإضرار بها .

– العمل حق وشرف ، ولكل مواطن ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه فـي حدود القـانون ، ولا يجـوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضـى قانـون ، ولأداء خدمة عامة ، ولمدة محددة ، وبمقابل عادل ، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل ، وصاحب العمل ، وتـنظم العلاقـة بينهما ، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية .

– تشجع الدولة نظام الوقف ، وتضمن استقلاله ، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

الفصــل الرابــع

المبــادئ الثـقافـيــة

المــادة ( 16 )

تتمثل المبادئ الثقافـية للدولة فـي الآتي :

– التعليم حق لكل مواطن ، هدفه بناء الشخصية العمانية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمي فـي التفكير ، وتنمية المواهب ، وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف .

– التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي ، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ، وفقا لأحكام القانون .

   وتعمـل الدولة على مكافحـة الأمية .

– تكفل الدولة استقلال الجامعات ، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة ، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة ، والأهلية ، وتضمن الدولة جودة التعليم فـي تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية .

 – تكفل الدولة حرية البحث العلمي ، والعمل على تشجيع مؤسساته ، ورعاية الباحثين ، والمبتكرين ، وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي فـي نهضة البحث العلمي .

– تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري ، ورعاية المبدعين ، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب .

– تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي ، والمحافظة عليه ، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه ، واسترداد ما استولي عليه منه ، والاعتداء عليه والاتجار فـيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون .

الفصــل الخامــس

المبـــادئ الأمنيـــة

المــادة ( 17 )

تتمثل المبادئ الأمنية للدولة فـي الآتي :

– السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة فـي عنق كل مواطن .

– الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للوطن ، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكـفالـــة الأمـــن والطمـأنينــــة للمواطنــــين ، ولا يجــــوز لأي فـــــرد أو هيئــــة أو جماعــــة إنشــــاء تشكيــــلات عسكريـــة أو شبه عسكرية .

– ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة ، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قـوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها .

البــاب الثالــث

الحقــوق والواجبــات العامــة

المــادة ( 18 )

الحياة والكرامة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون .

المــادة ( 19 )

الجنسية العمانيـــة ينظمهــــا القانـــــون ، ولا يجــــوز إسقاطهــــا أو سحبهــــا
إلا فـي حدود القانون  .

المــادة ( 20 )

لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفـيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة .

المــادة ( 21 )

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون فـي الحقوق والواجبات العامــة ، ولا تميـيــز بينهـم فـي ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .

المــادة ( 22 )

الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفـير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها .

المــادة ( 23 )

الحريــة الشخصـــية مكفولة وفقــا للقانـــون ، ولا يجـــوز القبـــض علـــى إنســـان أو تـفتيشــــه أو حجــزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فـي الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون .

المــادة ( 24 )

لا يجوز الحجز أو الحبس إلا فـي أماكن مخصصة لذلك ، لائقة إنسانيا وصحيا ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

المــادة ( 25 )

لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامــة ، ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك ، كما يبطــل كل قــول أو اعتـراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيـب أو بالإغـراء أو لتـلك المعاملــة ، أو التهديد بأي منها .

المــادة ( 26 )

لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة على العمل بالقـانـون الذي ينص عليهـا ، والعقوبة شخصية .

المــادة ( 27 )

المتهـم بريء حتى تـثبت إدانته فـي محاكمة قانونية تؤمن له فـيهـا الضمانات الضروريـة لممارسـة حـق الدفـاع ، وفقـا للقانــون ، ويحـظر إيـذاء المتهـم جسمانيـا أو معنويا .

المــادة ( 28 )

للمتهم الحـق فـي أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه فـي أثناء المحاكمة ، ويبـين القانون الأحوال التي يتعين فـيها حضور محام عن المتهم ، ويكـفل لغير القـادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

المــادة ( 29 )

 يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه .

وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصـية ، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فـيه خــلال مــدة محـددة ، وإلا وجـب الإفراج عنه حتما .

المــادة ( 30 )

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافــــة ، ويبـــين القانـــون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة ، قدر المستطاع ، تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل فـي القضايا .

المــادة ( 31 )

السجن دار للإصلاح والتأهيل ، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف قضائي على النحو الذي يبينه القانون ، ويحظر فـيها كل ما ينافـي كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر ، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم .

المــادة ( 32 )

لجسد الإنسان حرمة ، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر ، على النحو الذي ينظمه القانون .

المــادة ( 33 )

للمساكن حرمة ، لا يجــوز دخولها بغيــر إذن أهلهــا ، إلا فـي الأحــوال التي يعينهـا القانون وبالكيفـية المنصوص عليها فـيه .

المــادة ( 34 )

حرية القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافـي الآداب .

المــادة ( 35 )

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـي حدود القانون .

المــادة ( 36 )

للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس .

وللمراسلات الإلكترونية بكافة أنواعها ، والمراسلات الهاتفـية ، والبرقية ، والبريدية ، وغيرها من وسائل الاتصال ، حرمة وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبتها ، أو تفتيشها ، أو الاطلاع عليها ، أو إفشاء سريتها ، أو تأخيرها ، أو مصادرتها إلا فـي الأحوال التي يبينها القانون ، ووفقا للإجراءات المحددة فـيه .

المــادة ( 37 )

حرية الصحافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ويحظر ما يؤدي إلى الفتـنة أو الكراهية أو يمس بـأمن الدولة أو يسيء إلى كـرامـة الإنسان وحقوقه .

المــادة ( 38 )

تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها فـي كافة المجالات ، وذلك وفقا للقانون .

المــادة ( 39 )

للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون .

المــادة ( 40 )

حرية تكوين الجمعيات مكفـولة ، وذلك على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام ، ووفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ويحظـر إنشـاء جمعيات يكــون نشاطهـا معاديــا لنظـام المجتمـع ، أو سريـا ، أو ذا طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أي جمعية .

المــادة ( 41 )

لكل مواطن الحـــق فـي مخاطبـة السلطـات العامة فـيما ينوبه شخصيا ، أو فـيما لـه صلة بـالشؤون العـامة ، وذلك بالكيفـية والشروط التي يعينها القانون .

المــادة ( 42 )

يتمتع كل مقيم أو موجود فـي السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون ، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين ، ومـراعاة قيم المجتمع ، واحترام تـقاليده ومشاعره .

المــادة ( 43 )

تسليم اللاجئيـن السياسيين محظور ، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين .

المــادة ( 44 )

الدفاع عـن الوطـن وحماية أرضه شرف وواجـب مقـدس ، والالتحاق بخدمة القـوات المسلحة أمر ينظمه القانون .

المــادة ( 45 )

الحفاظ على الأمن والوحـدة الوطنيين وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن ، والتزام الكافة بمراعاتها مسؤولية وطنية .

المــادة ( 46 )

أداء الضرائب وغيرها من التـكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

المــادة ( 47 )

احترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والمراسيم والأوامر السلطانية واللوائح والقرارات الصادرة من السلطات العامـة تـنفـيذا لها ، ومراعاة النظام العـام ، واحـترام الآداب العـامـة واجب على المواطنين والمقيمين والموجودين فـي السلطنة .

البـــاب الرابــع

الفصـــل الأول

رئيــــس الدولــــة

المــادة ( 48 )

السلطان رئيس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، والقائــد الأعلـــى ، ذاتـــه مصونـــة لا تمس ، واحترامه واجب ، وأمره مطاع ، وهو رمز الوحدة الـوطنيـة ، والساهر على رعايتهـا وحمايتها .

المــادة ( 49 )

يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية :

– المحافظة علـى استقـلال البـلاد ، ووحدة أراضيها ، وحماية أمنها ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم ، وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة .

– اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة ، أو وحدة أراضيهـا ، أو أمن شعبهـا ومصالحـه ، أو يعـوق مؤسسـات الدولة عن أداء مهامها .

– رئاسة مجلس الوزراء ، أو تعيـين من يتولى رئاسته .

– رئاسة المجالس المتخصصة ، أو تعيـين من يتولى رئاستها .

 – إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وإلغاؤها .

– تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن فـي حكمهم ، وإعفاؤهم من مناصبهم .

– تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن فـي حكمهم ، وإعفاؤهم من مناصبهم .

– تعيين كبار القادة العسكريين ، والأمنيين ، وإعفاؤهم من مناصبهم .

– تعيين كبار القضاة ، وإعفاؤهم من مناصبهم .

– إعلان حالة الطوارئ ، والتعبئـة العامـة ، والحرب ، وعقد الصلح ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

– التصديق على القوانين ، وإصدارها .

– توقيع المعاهدات والاتـفاقيات الدولية وفقــــا لأحكــــام القـانـــــون ، أو التفويـض فـي توقيعها ، وإصدار مـراسيم التصديق عليها .

– تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وإعفاؤهم من مناصبهم ، وفقا للأوضاع التي يبينها القـانـون ، وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .

– العفو عن أي عقوبة ، أو تخفـيفها .

– منح الأوسمة ، والرتب العسكرية .

المــادة ( 50 )

يعاون السلطان فـي رسم السياسة العامة للدولة وتنفـيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة .

الفصـــل الثانــي

مجلــس الـــوزراء

المــادة ( 51 )

مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفـيذ السياسات العامة للدولة ، ويتولى بوجه خاص الآتي :

– رفع التـوصيات إلى السلطـان فـي الأمور التي تهم الدولة ، بما فـي ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم السلطانية .

– رعاية مصالح المواطنين وضمان توفـير الخدمات الضرورية لهم .

– تحديــد الأهــداف والسياســات العامـة للتنميـة الشاملة ، والإجراءات اللازمة لتنفـيذها .

– مناقشة خطط التنمية التي تعدهـا الجهـات المختصـة بعــد عرضهــا على مجلس عمان ، ورفعها إلى السلطان للاعتماد ، ومتابعة تنفـيذها .

– مناقشة اقتراحات الوزارات فـي مجال تـنفـيذ اختصاصاتها ، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة فـي شأنها .

– الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ، ومتابعة أدائه لواجباته ، والتـنسيق بين وحداته .

– الإشـراف العــام على تـنفـيذ القـوانيـن والمراسيـم السلطانية واللـوائــح والقـرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها .

– أي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان ، أو تخول له بموجب أحكام القانون .

المــادة ( 52 )

يتولـــى رئيـــس الــوزراء رئاسة جلسات المجلس ، وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرهـا إلى أحد نـواب رئيس الوزراء .

وفـي حال غيـاب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه لإدارة الجلسات .

المــادة ( 53 )

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ومداولاته سرية ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .

المــادة ( 54 )

يضع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل فـيه ، وتـكون للمجلس أمانة عـامة ؛ وذلك لمعاونته فـي أداء أعماله .

الفصـــل الثالـــث

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

المــادة ( 55 )

إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته فـي مرسوم تعيـينه .

المــادة ( 56 )

يشترط فـيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي :

– أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية .

– ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .

المــادة ( 57 )

قبل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية :

” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة ، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها ، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أؤدي واجباتـي بالصدق والأمانة ” .

المــادة ( 58 )

يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها ، ويقومون بتنفـيذ السياسة العامة للحكومة فـيها ، كما يرسمون أهداف الوحدة ، ويتابعون تـنفـيذها .

المــادة ( 59 )

أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفـيذ السياسة العامة للدولة ، وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته فـي الوزارة أو الوحدة التي يرأسها .

المــادة ( 60 )

لا يجـوز لأعضـاء مجلـس الـوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزاريـة ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أي شركـة مسـاهمة عامـة ، كما لا يجوز للـوحدات الحكومية التي يتولـون رئاستها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكـون لهم مصلحة فـيها بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة ، وعليهم فـي كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام ، وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأي صـورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة .

المــادة ( 61 )

تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء فترة تـوليهم منـاصبهم وبعد تقاعدهم بأوامـر من السلطان .

المــادة ( 62 )

تسري أحـكام المـواد (56) ، (57) ، (58) ، (59) ، (60) ، (61) من هذا النظام على كل من هم فـي مرتبة وزير .

الفصـــل الرابـــع

المجالـــس المتخصصـــة

المــادة ( 63 )

تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمراسيم سلطانية ، وتتبع مجلس الوزراء ، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك .

الفصـــل الخامـــس

الإدارة المحليـــة

المــادة ( 64 )

تنظم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية بمراسيم سلطانية ، وتنظم المجالس البلدية وتحدد اختصاصاتها وفقا للقانون .

الفصــل الســادس

المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي

المــادة ( 65 )

تنشأ لجنة تتبع السلطان ، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن فـي حكمهم ، ووكلاء الوزارات ومن فـي حكمهم ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ورؤسائها أو رؤسائها التنفـيذيين ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني .

المــادة ( 66 )

ينشأ جهاز يسمى ” جهاز الرقابة المالية والإدارية ” يتبع السلطان ، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى .

الفصــل السابــع

الشـــؤون الماليـــة

المــادة ( 67 )

يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل الآتية ، والجـهات المسؤولة عنها :

– استثمار وتنمية وإدارة أموال وأصول الدولة .

– تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة ، وإجراءات صرفها .

– حفظ أمـلاك الـدولـة ، وإدارتها ، وشروط التصرف فـيها ، والحدود التي يجوز فـيهـا التـنـازل عن شيء منها .

– الميـزانيـة العـامـة للـدولـة ، والحسـاب الختـامـي .

– الميزانيات العامة المستـقلة ، والملحقة ، وحساباتها الختامية .

– الرقابة المالية للدولة .

– القـروض التـي تـقـدمهـا ، أو تحصل عليهـا الـدولـة .

– النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .

– شؤون المرتبات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة .

البـــاب الخامـــس

مجلـــس عمـــان

المــادة ( 68 )

يتكون مجلس عمان من الآتي :

 – مجلس الدولـة .

– مجلس الشورى .

المــادة ( 69 )

يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني ، من بين الفئات التي يحددها القانون .

المــادة ( 70 )

يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون .

المــادة ( 71 )

تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل فـي الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا ، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها .

المــادة ( 72 )

يختص مجلس عمان بإقرار ، أو تعديل القوانين ، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة ، وله اقتراح مشروعات القوانين ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

كما يختص كل من : مجلس الدولة ، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى ، على النحو الذي يبينه القانون .

المــادة ( 73 )

للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فـيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان ، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة .

المــادة ( 74 )

يحدد القانون فترة مجلس عمان ، والشروط الواجب توافرها فـي أعضاء كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ، وواجبات وحقوق العضوية ، والضمانات المقررة لها ، وحالات انتهائها ، وأدوار انعقاد المجلس ، وكيفـية الدعوة إليها وفضها ، وحل مجلس الشورى .

المــادة ( 75 )

يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته فـي مقره فـي مسقط ، وللسلطان دعوتهما للاجتماع فـي أي مكان آخر .

البــاب الســادس

القضــاء

الفصــل الأول

السلطــة القضائيــة

المــادة ( 76 )

سيادة القانون أساس الحكم فـي الدولة ، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .

المــادة ( 77 )

السلطة القضائية مستقـلة ، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .

ويرتـب القانـون المحاكـم على اختـلاف أنواعهــا ودرجاتهــا ، ويبين وظائفهــا واختصاصاتها .

المــادة ( 78 )

لا سلطان على القضاة فـي قضائهم لغير القانون ، وهم غير قابلين للعزل إلا فـي الحالات التي يحددهـا القـانـون ، ولا يجوز لأي جهـة التدخـل فـي القضايـا أو فـي شؤون العدالة ، ويعتبر هـذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة .

المــادة ( 79 )

ينظم القانون الفصل فـي الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة ، يبين القـانون نظـامها وكيفـية ممارستها القضاء الإداري .

المــادة ( 80 )

جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ؛ مراعاة للنظام العـام ، أو الآداب ، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية .

المــادة ( 81 )

تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم السـلطان ، ويكـون الامتـناع عن تـنفـيذها أو تعطيل تـنفـيذها من جانب الموظفـين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليهـا القـانــون ، وللمحكوم لــه فـي هذه الحالـة حــق رفــع الـدعـوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

المــادة ( 82 )

يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل فـي المحاكم وفـي الأجهزة المعاونة ، ويبين القانون صلاحياته فـي الشؤون الوظيفـية للقضاة ، والادعاء العام .

المــادة ( 83 )

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تختص – دون غيرها – بالفصل فـي كافة الجرائم العسكرية التي تقع من منتسبي القوات المسلحة ، وقوات الأمن ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

المــادة ( 84 )

ينظـم القانون طريقة البت فـي الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء ، وفـي تـنازع الأحكام .

المــادة ( 85 )

يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل فـي المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها أحكـامه ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تـتبعها .

الفصـــل الثانـــي

الادعـــاء العـــام

المــادة ( 86 )

الادعاء العام جزء من السلطة القضائية ، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ، ويسهـر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفـيذ الأحكام ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

ويرتب القانـون الادعاء العام ، وينظم اختصاصاته ، ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يتولون وظائفه .

الفصــل الثالــث

جهة الفتوى والتشريع

المــادة ( 87 )

يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريـــــــة العامة ، وتـقوم بصياغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا .

ويبين القانون كيفـية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام جهات القضاء .

الفصـــل الرابـــع

المحامـــاة

المــادة ( 88 )

المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية فـي تحقيق العدالة ، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلا ، لايخضع إلا لضميره وأحكام القانون ، ويتمتع المحامون جميعا فـي أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم فـي القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

البــاب السابــع

أحـكـــام عامــــة

المــادة ( 89 )

لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به السلطنة مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات .

المــادة ( 90 )

لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا فـي أثناء قيام حالة الطوارئ ، وفـي الحدود التي يبينها القانون .

المــادة ( 91 )

تـنشر القوانـين فـي الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعيــن من تاريخ إصدارهــا ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص فـيها على تاريخ آخر .

المــادة ( 92 )

لا تسري أحـكام القوانيـن إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليهـــا أثــــر فـيمــا وقع قبـــل هذا التاريخ ، إلا إذا نص فـيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمل هـذا الاستـثناء القوانين الجزائية ، وقوانين الضرائب والرسوم .

المــادة ( 93 )

لا تكون للمعاهــدات والاتـفاقيــات الدولية قـوة القانــون إلا بعـد التصديــق عليهـا ، ولا يجوز فـي أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية .

المــادة ( 94 )

كل ما قررتـه القوانيـن ، والمراسـيم والأوامر السلطانية ، واللـوائح ، والقرارات المعمول بها فـي تاريخ نفاذ هـذا النظام يظل ساريا ، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه .

المــادة ( 95 )

تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن التي تستلزمها أحكام هذا النظام ، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به .

المــادة ( 96 )

يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة .

المــادة ( 97 )

لا يجـوز لأي جهـة فـي الدولـة إصدار لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم السلطانية النافذة ، أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي تعد جزءا من قانون البلاد .

المــادة ( 98 )

لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة نفسها التي تم بها إصداره .