مسقط _ شؤون عمانية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه صباح اليوم اتفاقية تأجير قطعة أرض بمساحة 100 فدان مع شركة التطوير الزراعي والسمكي لاستثمار وتنفيذ مشروع الزراعة الذكية في ولاية الكامل والوافي.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة الشيخ عبدالله بن محمد السيابي، المدير العام، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وعدد من المسؤولين.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص وتوجهات رؤية عمان 2040 من تحفيز الاستثمار وخاصة في المجال الزراعي والحيواني بما يحقق الأمن الغذائي المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين.
ويهدف المشروع الذي تقدر تكلفته الاستثمارية (6.5) مليون ريال عماني إلى زيادة إنتاجية محاصيل متنوعة من الخضروات ومد مواسم إنتاجها، ورفع جودة وسلامة الإنتاج المحلي.
وتعرف الزراعة الذكية بأنها نظام يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في زراعة المحاصيل الزراعية بطرق مستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
ويركز المشروع على إدخال تقنيات متقدمة بالقطاع الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد والمدخلات الزراعية لإنتاج الخضروات.
كما سيخدم المشروع الشباب العمانيين المستثمرين في مشروع الزراعة التكاملية بولاية الكامل والوافي الذي تبنته الوزارة خلال الفترة الماضية من حيث توفير خدمات الكهرباء والمياه، وتقديم المساعدة الفنية والتسويقية لتحقيق الإنتاج الزراعي.
ويتكون المشروع من البيوت المحمية، البيوت المضللة، تقنيات الزراعة بدون تربة، تقنيات الزراعة في الحقول المفتوحة، الميكنة، شبكات الري الحديثة، ومحطة أرصاد جوية زراعية لاسلكياً، ومخازن، ومنشآت لفرز وتجهيز الإنتاج، وغيرها من المرافق.
ويسعى المشروع إلى زراعة أصناف من الخضروات حيث سيخصص مساحة 150 ألف متر مربع للزراعة الشتوية من مختلف المحاصيل التي ستركز على الأصناف الجديدة مثل طماطم الشيري والفلفل الحلو وغيرها من الأصناف بألوان مختلفة وتحظى بالطلب في السوق المحلي والخارجي.
ويتوجه المشروع أيضا الى زراعة أصناف مختلفة من الخضروات بفترة الصيف بمساحة لا تقل عن 15 ألف متر مربع.
ويتوقع من المشروع إنتاج حوالي 2400 طن من الخضروات على مدار العام بما فيها حوالي 418 طن من الخضروات بفترة الصيف وهذا بدوره يغطي حاجة السوق المحلي ويقلل من الكميات المستوردة.
