مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة مع غرامات مالية والسجن والإغلاق شهر.
تتلخص وقائع القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسسة تجارية بولاية بهلاء على تفصيل أثاث لمنازلهم إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل المبرم بين الأطراف في الوقت المحدد، مما دعا المستهلكين لتقديم شكواهم لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويلهم للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالهم للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام القضائية بإدانة المتهم وسجنه (10) أيام وغرامه مالية قدرها(500) ريال عماني للحق العام، وللحق المدني لمجموع جميع القضايا (2690) ريال عماني وغلق المحل لمدة شهر .
وأهابت هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج اليها المستهلك.
