شؤون عمانية/ مروه بنت سيف العبرية
اعتمدت الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بحجم إيرادات تقدر بثمانية مليارات و640 مليون ريال عماني، فيما تبلغ قيمة الإنفاق بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 18 بالمائة مقارنة عن الإنفاق لعام 2020 والمقدرة بأكثر من 13 مليار ريال عماني.
من جانب آخر، من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو (240ر2) مليار ريال عماني أي بنسبة (8) بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل (73) بالمائة من العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي ويغطى الباقي عبر السحب من الاحتياطيات، في وقت تم فيه احتساب الميزانية على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ، ومتوسط إنتاج 960 ألف برميل يوميا.
وتركز الميزانية العامة على ضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمحافظة على مستوى إنفاق لا يقل عن 40 % في هذه الخدمات، على أن يراعى الأثر الاجتماعي والاقتصادي من خلال تطبيق نظام الحماية الاجتماعية على الفئات التي قد تتضرر من الاجراءات والمبادرات المتخذة.
وتهدف الميزانية إلى خفض المديونية والسيطرة على العجز، وتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق واستكمال التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية وتوجيه الإنفاق الإنمائي للمشاريع الإنتاجية وذات العائد الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بالمشاريع الاستثمارية والتنموية .
وركزت ميزانية السلطنة للعام الحالي على التحديات الاقتصادية والمالية والوطنية المتمثلة في انخفاض إيرادات النفط والانتاج النفطي ومعدل النمو الاقتصادي بالإضافة الى العجز المزدوج في الميزان الجاري والميزانية العامة للدولة وارتفاع الدين العام وتأثير جائحة كورونا.
