مسقط- شؤون عمانية
-الإنفاق 10.9 مليار ريال والإيرادات المتوقعة 8.6 مليار ريال بمستوى عجز يبلغ 2.2 مليار
ـ متوسط سعر النفط في ميزانية الأساس 45 دولاراً بمعدل إنتاج يومي يبلغ 960 ألف برميل
ـ تخفيض تقديرات المصروفات الجارية لوحدات الدفاع والأمن لعام 2021 بواقع 5%
ـ تمويل العجز بنسبة 73% من الاقتراض المحلي والخارجي، و27% السحب من الاحتياطيات
أظهرت ملامح ميزانية الأساس أن إجمالي الإنفاق في الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بلغ 10 مليارات و900 مليون ريال عماني، بينما إيرادات بنحو 8 مليارات و600 مليون ريال عماني، والعجز المتوقع مليارين و200 مليون ريال عماني، إذ سيكون تمويل العجز بنسبة 73% من الاقتراض المحلي والخارجي، و27% السحب من الاحيتاطيات.
وقالت وزارة المالية: إن ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2021 “ميزانية الأساس” تنسجم بأهدافها الاقتصادية والاجتماعية مع الخطة الخمسية العاشرة “2021 ـ 2025” إذ تستهدف تحديد سقف للموازنة لكل جهة بحيث لا تتعدى الموازنة المعدلة في عام 2020، والسيطرة على العجز والمحافظة على انخفاض مساره، وتحقيق المرحلة الأولى من الإجراءات المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفائه، واستكمال التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال التوسع في الوحدات الحكومية المطبقة للمشروع، والبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.
وكشفت وزارة المالية متوسط سعر البرميل في الميزانية العامة للدولة 2021 يبلغ 45 دولاراً للبرميل، بمعدل إنتاج 960 ألف برميل يومياً، بعد الأخذ في الاعتبار التزام السلطنة وفقاً للقرارات المتخذة في منظمة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج .. مؤكدة أن الإنفاق العام في ميزانية الأساس تشمل تخفيض تقديرات المصروفات الجارية لوحدات الدفاع والأمن لعام 2021 بواقع 5% أخذاً في الاعتبار الأثر المالي للإجراءات المالية المتخذة، وتخفيض تقديرات مصروفات الوحدات المدنية، أخذاً في الاعتبار الأثر المالي للإجراءات المتخذة مثل “قرار التقاعد، إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، تعديل درجة التعيين للموظفين الجدد”، والعلاوة الدورية مع إضافة تكلفة مساهمة الحكومة بنسبة 1% في نظام الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى تقدير المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنحو 900 مليون ريال عماني، وإنشاء شركة تنمية طاقة عمان.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 960 ألف برميل خلال العام الجاري 2021 على أن يتجاوز حاجز المليون في العام المقبل 2022 إذ سيبلغ مليون و107 آلاف برميل يومياً، وفي عام 2023 سيصل إنتاج السلطنة اليومي من الخام إلى مليون و133 ألف برميل، أما في العامين التاليين 2024 ـ 2025 فإن الإنتاج اليومي من الخام سيصل إلى مليون و140 ألف برميل، فيما بلغ متوسط سعر الخام في ميزانية الأساس 45 دولاراً للبرميل وهو ذات الرقم في العام المقبل 2022 على أن يكون متوسط سعر برميل النفط 50 دولاراً في الأعوام 2023 ـ 2024 ـ 2025، وبحسب وزارة المالية فإن إجمالي الإيرادات للعام الجاري 8 مليارات و640 مليون ريال عماني بينما العام المقبل 2022 يتوقع أن تصل إلى 9 مليارات و490 مليون ريال عماني، وترتفع تدريجياً في الأعوام الثالثة “2023 ـ 2024 ـ 2025” لتكون 10.8 مليار ريال عماني، 11.3 مليار ريال عماني، 11.5 مليار ريال عماني على التوالي.
أما إجمالي الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لعام 2021 يبلغ 10 مليارات و880 مليون ريال عماني، مرتفعاً هذا الرقم في عام 2022 إلى 11 مليار و150 مليون ريال عماني، بينما سيكون في عام 2023 نحو 11 مليار و420 مليون ريال عماني، وفي عام 2024 سيصل إلى 11 مليار و480 مليون ريال عماني، بينما يصل في عام 2025 إلى 11 مليار و435 مليون ريال عماني، مع توقعات أن السلطنة ستسجل في عام 2025 فائضاً بنحو 65 مليون ريال عماني.
وتكمن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية والوطنية في انخفاض إيرادات النفط، وانخفاض الإنتاج النفطي، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى العجز المزدوج في الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة، وارتفاع الدين العام، وتأثير جائحة فيروس كورونا “كوفيد ـ 19”.
وبحسب وزارة المالية فإن السياسات المالية المستهدفة في ميزانية الأساس هي مراجعة هيكل المالية العام “الإيرادات والإنفاق”، واستبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة للدولة على أن تأخذ هذا الدور شركة تنمية طاقة عمان، ومراجعة سياسة الدعم الحكومي، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، وخفض المديونية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية “الرسوم والضرائب”، وتوجيه الإنفاق الإنمائي للمشاريع الإنتاجية وذات العائد الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بالمشاريع الاستثمارية والتنموية من خلال الاستثمار، والوصول إلى التوازن.
ووضعت العديد من الاعتبارات عند تطوير الخطة المالية بينها إتباع نهج التدرج في تطبيق المبادرات لاسيما ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، واعتبار نظام الحماية الاجتماعية متطلب رئيس لتطبيق كافة المبادرات التي لها أثر على الفئات التي قد تتضرر من الإجراءات، وبناء مصداقية لدى وكالات التصنيف الائتماني والمضي قدماً في المبادرات، بالإضافة إلى تحديد أولويات تنفيذ المبادرات بناءً على مستوى الجاهزية والأثر المالي المتوقع من تطبيقها، والاستدامة وبناء القدرات هي حجر الأساس التي بنيت عليه الخطة المقترحة.
وقال وزارة المالية : أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في عام 2019 تراجع بنسبة 0.8% حيث بلغ نحو 28.8 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض القيمة المضافة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى والوساطة المالية .. بينما تراجع سجل الميزان التجاري للسلطنة بنسبة 38% ليصل إلى 2.7 مليار ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ4.2 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2019.
وانخفض التصنيف الائتماني للسلطنة خلال الفترة من عام 2014 إلى أكتوبر 2020 من الفئة الاستثمارية الآمنة في عام 2014 إلى مستوى الاستثمار عالي المخاطر في أغسطس 2020 نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستمرار التأثيرات المتوقعة من تفشي جائحة كورونا “كوفيد ـ 19″، بالإضافة إلى ارتفاع المديونية لمستويات قياسية، ومن المؤمل أن يتحسن التصنيف الائتماني تدريجياً خلال العام الجاري 2021 خلال الخطة الخمسية العاشرة نتيجة لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن إجمالي الإنفاق المعتمد للميزانية العامة للدولة 2020 يبلغ 13 مليار و200 مليون ريال عماني وإجمالي الإيرادات 10 مليار ريال عماني و700 مليون ريال عماني ، والعجز 2.5 مليار ريال عماني، بينما إجمالي الإنفاق المتوقع في الميزانية العامة للدولة 2020 فإن سيبلغ 12 مليار و660 مليون ريال عماني، والإيرادات 8 مليارات و464 مليون ريال عماني، على أن يصل العجز إلى 4.196 مليار ريال عماني .. وكشفت وزارة المالية أن النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة 2020 انخفاض إيرادات النفط بواقع مليار و136 مليون ريال عماني نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط عن السعر المعتمد بمقدار 10 دولارات أميركية للبرميل، وانخفاض إيرادات الغاز بنحو 500 مليون ريال عماني نتيجة انخفاض متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي وانخفاض الكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات غير النفطية بواقع 600 مليون ريال عماني نتيجة توقف معظم الخدمات الحكومية خلال فترة جائحة كورونا “كوفيد ـ 19” وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وبالتالي انخفاض الرسوم والضرائب التي كان من المتوقع تحصيلها.
ويتوقع انخفاض الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة 2020 ليبلغ 12 مليار و660 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 13 مليار 200 مليون ريال عماني عن الإنفاق المعتمد في الميزانية وذلك نتيجة الإجراءات المالية المتخذة والتي من بينها استقطاع نسبة 10% من الموازنة المعتمدة للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، وتخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة 10% “تخفيض الدعم التشغيلي والرأسمالي للشركات الحكومية”، وتخفيض السيولة المعتمدة للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية بنسبة 10%، بالإضافة إلى وقف تنفيذ معظم المشاريع المستمرة للشركات الحكومية، والتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%، وبعض الإجراءات والتوجيهات الأخرى في جانب الإنفاق والتي أصدرتها وزارة المالية خلال عام 2020 من خلال المنشورات المالية، وصدور قرارات وتوجيهات حكومية أخرى في جانب الإنفاق وسينعكس أثرها المالي في عام 2021.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في العام المنصرم 2020 نحو 4.2 مليار ريال عماني مقارنة مع العجز المقدر بالموازنة والبالغ 2.5 مليار ريال عماني.