العمانية- شؤون عمانية
أصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا بشأن البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف لبعض موظفي
الجهاز الإداري للدولة.
وفيما يلي نص المنشور:”استمرارا للمساعي والجهود المبذولة في متابعة ومراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، وفي ضوء مراجعة الأنظمة واللوائح الوظيفية بهدف رفع وتحسين كفاءة الأداء وتنظيم وتوحيد الامتيازات الوظيفية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
تود وزارة المالية توجيه عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى أنه تقرر الآتي:
أولا (البدلات والعلاوات خارج الراتب المستحق حسب جدول الدرجات والرواتب الموحد):
1- خفض البدلات الممنوحة للموظفين خارج إطار جدول الدرجات والرواتب الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (۷۸ / 2013) في جميع الوحدات الحكومية بنسبة (50%) اعتبارا من الأول من أبريل ۲۰۲۱م ومنها {بدل إدارة ، بدل طبيعة عمل هيكلية، بدل طبيعة عمل إدارية ، بدل طبيعة عمل فنية ، بدل طبيعة عمل (مخاطر)، بدل ندرة ، بدل مستخدم، بدلخدمات للموظفين، بدل جهاز، بدل رقابة }، وأي بدلات أخرى تمنح للموظف بموجب لوائح أو قرارات داخلية.
وفي حال حصول الموظف على أكثر من بدل بمسميات مختلفة، يتم خفض البدل الأعلى بنسبة (50%) ووقف صرف البدلات الأخرى .
۲- يستثنى مما ذكر في البند (1) من أولا أعلاه: {وظائف السلطة القضائية (القضاة ومن في حكمهم)، الوظائف الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية)، وظائف السلك الدبلوماسي بوزارة
الخارجية (بدل الاغتراب)، الأكاديميون، المعلمون ، وظائف الملاحة الجوية}.
ثانيا (الامتيازات خارج الراتب المستحق):
وقف صرف جميع الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق وبدلاته الأساسية اعتبارا من الأول من أبريل ۲۰۲۱م.
ثالثا (كبار المسؤولين):
يشمل تطبيق ما ورد أعلاه في (أولا) و(ثانيا) كبار المسؤولين شاغلي الدرجة الخاصة فأعلى.
وتحقيقا للصالح العام تؤكد وزارة المالية على كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بضرورة الالتزام الكامل والتام بما ورد في هذا المنشور اعتبارا من الأول من أبريل ۲۰۲۱م ، وموافاة وزارة المالية بكشف تفصيلي للبدلات والعلاوات والامتيازات التي تصرف للموظفين خارج إطار جدول الدرجات والرواتب الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 78 / 2013) متضمنا نوعها ومقدارها ، وأعداد المستفيدين بحسب الدرجات المالية، وإجمالي تكلفتها السنوية وذلك في موعد أقصاه ۳۱ يناير ۲۰۲۱م ، وعلى وحدات التدقيق الداخلي في كل جهة القيام بدورها في متابعة تنفيذ ذلك .
