مسقط- شؤون عمانية
تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 4% مع لجوئها إلى خطة التوازن المالي متوسطة المدى ٢٠٢٠ – ٢٠٢٤ لمواجهة التحديات المالية والعبور إلى بر الأمان وتحقيق الاستدامة المالية جاء ذلك على لسان عدد من المسؤولين استضافهم تلفزيون سلطنة عمان اليوم لاستعراض خطة التوازن المالي متوسطة المدى ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه الذي يدخل حيز التطبيق قريباً.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: من التحديات التي تواجه الميزانية العامة للسلطنة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا. وأشار وزير الاقتصاد إلى أن 8 مليار ريال عماني جملة الحوافز. وأضاف: أن المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني من أبرز التحديات وهناك توقع بانكماش في الاقتصاد الوطني يبلغ 4 %.
وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة : أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق السياسات الحكومية ووضع إطارات تنظيمية تسهل تطبيق أي سياسة تتخذها الحكومة ومن ثم يبدأ العمل من خلال الشركات المرخصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين.لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وأكد رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن شركات الكهرباء جهزت مختلف القنوات لتحديث البيانات والتسجيل في شبكة الضمان الاجتماعي.
ونوه معالي أمين عام وزارة المالية إلى أن أحد أهم أسباب ما وصلت إليه السلطنة من تحديات مالية هو ارتفاع الإنفاق من 2011 إلى 2014 مضيفا بأن نتيجة للفجوة بين الإنفاق والعجز لجأت السلطنة إلى تمويل العجز بالسحب من الاحتياطي العام والإقتراض مما تسبب في رفع المديونية وانخفاض التصنيف الائتماني.
