مكتب الشورى يناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول إصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء

مسقط _ شؤون عمانية

عقد مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) اجتماعه الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة (2023-2019)م، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع ناقش المكتب جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس وأقر عددا من البنود من بينها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول القرارين المتعلقين بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزويد بالمياه الصالحة للشرب. كما أقر المكتب أن يكون ضمن بنود الجلسة برامج خطط عمل اللجان لدور الانعقاد السنوي الحالي.

الى ذلك استعرض المكتب خلال اجتماعه تقرير وأنشطة أعمال اللجان الدائمة بالمجلس لما بين دوري الانعقاد السنويين الأول والثاني لعام 2020م، كما تم الاطلاع على رسائل لجان المجلس الدائمة والمتعلقة باستعراض برامج خطط عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي (2020/2021م)، حيث تم الاطلاع على خطط العمل لكل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة الصحية والبيئية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.

إلى جانب ذلك نظر أعضاء مكتب المجلس في عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكان من بينها الرغبة المبداة حول استحداث بطاقة إلكترونية للتجار تتيح لهم إنهاء كافة معاملاتهم التجارية إلكترونياً مع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك النظر في الرغبة المبداة حول تطوير صناعة تصميم الأزياء والخياطة والتطريز وتعمينها بالسلطنة. والنظر أيضًا في السؤال الموجه حول أسباب استثناء الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني من مبادئ الحوكمة والسند القانوني لهذا الاستثناء.

كما تم كذلك استعراض طلب الإحاطة المقدم حول الأراضي الاستثمارية التابعة لبلدية مسقط الواقعة على شاطئ القرم وكذلك الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة التراث والسياحة على نفس الموقع.

من جهة أخرى، اطلع أعضاء مكتب المجلس على عدد من الردود الوزارية على الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، وكان من بينها الرد الوزاري حول تطوير معايير جودة الأداء في المؤسسات الحكومية، وكذلك الرد المتعلق بموضوع مشروع تصنيف المدارس الخاصة بالسلطنة.