مسقط- شؤون عمانية
تبدأ السلطنة رفع الدعم عن قطاعي الكهرباء والمياه بدءاً من العام المقبل تدريجياً ضمن نطاق خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 ـ 2024 إذ يتضمن رفع الدعم عن هذين القطاعين وفقاً لبرنامج إعادة التوجيه تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه وخفض الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة، بينما سيستمر الدعم للمواطنين (بما يتجاوز حسابين) حتى 2025م.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للإعلاميين الذي نظمه فريق خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 ـ 2024 التابع لوزارة المالية الخميس المنصرم والذي حضره سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام للإعلام، وتحدث في اللقاء مسؤولو الخطة وعدد من المسؤولين في هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركة المطورة لنظام الدعم، حيث تأتي مبادرة إعادة التوجيه تماشيا مع خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) التي تضمنت عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن ضمنها مبادرة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
إذ أقر مجلس الوزراء الموقر خلال العام 2020م الضوابط الجديدة لإعادة توجيه الدعم المالي الحكومي للمستحقين من خدمات الكهرباء والمياه ، حيث تركز هذه الضوابط على إعادة تصنيف فئات المشتركين وإعتماد هيكلة التعرفة وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه.
منهجية التدرج
وتحدث المسؤولون عن المبادرة التي سوف تعزز كفاءة قطاعي الكهرباء والمياه وفاعليتهما واستدامتهما، وبالتالي ربط الاستدامة المالية بمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للأسر المستحقة، وتعتمد المبادرة على منهجية التدرج في رفع تعرفة الخدمات في القطاعين مع الحرص على إبقاء الدعم الحكومي للمواطنين المشمولين بنظام الدعم الوطني وفق شروط ومعايير الاستحقاق، كما تشمل المبادرة اعتماد هيكلة التعرفة الجديدة للمشتركين وشروط توجيه الدعم للمستحقين على أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة بشكل تدريجي حتى عام 2025م.
حماية إجتماعية
ولضمان وصول الدعم للأسر المستحقة طورت الحكومة ـ بحسب تصريح المشاركين في اللقاء ـ نظاماً للدعم (نظام الدعم الوطني) والذي يشمل دعم الوقود، ودعم تعرفة الكهرباء والمياه من أجل توفير الحماية للمواطنين الأكثر عرضة للتأثر نتيجة الأعباء المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، بحيث يوفر نظام الدعم الوطني مظلة حماية اجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمستوفين لشروط الاستحقاق للدعم، وسيتم الإشراف على نظام الدعم الوطني من قبل لجنة نظام الدعم الوطني (المعروفة سابقا بلجنة تحديد أسعار الوقود).
أما بالنسبة لآلية تقديم الدعم للمستحقين في نظام الدعم الوطني فقالوا: ستكون عن طريق تقديم دعم مباشر يمثل 33% من قيمة الفاتورة إلى سقف استهلاك محدد (4000 كيلو واط/ساعة/شهريا) وسيتم تطبيق الآلية للمياه في المراحل القادمة، ولتحديد معايير الاستحقاق لمنظومة الحماية الاجتماعية تم الاستناد إلى نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2019م في وضع منهجية الاستحقاق للدعم التي تستند إلى معيارين هما إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة المعيشية، وتم اعتماد هذه المنهجية لمراعاة أن يكون الدعم موجها للأسر الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات المالية المتوقعة.
8 مليارات ريال
وشهد قطاعا الكهرباء والمياه نمواً ملحوظاً على مدى العقود الماضية، مما أدى إلى زيادة حجم الإستثمار في كلا القطاعين ليفوق 8 مليار عماني، وبالمقارنة في نمو الطلب بين عامي 2005م و 2019م؛ شهدت حسابات الكهرباء ارتفاعاً بنسبة 141%، بينما شهدت كمية التزويد ارتفاعاً بنسبة 253%، أما بالنسبة لحسابات المياه فقد شهدت ارتفاعا يفوق 187%، بينما ارتفع اجمالي المياه الموزعة بما يفوق 180% من 2010م إلى 2019م.
وبجانب الاستثمارات في البنية التحتية، استمرت الحكومة بدعم جميع المستهلكين على مدى العقود الماضية من خلال دعم التعرفة بنسبة كبيرة، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط الاستهلاك للحساب بشكل ملحوظ لجميع فئات المشتركين.
ووفقاً للمنهجية الحالية، فإن دعم تعرفة الكهرباء والمياه يتم توفيره لجميع مستهلكي الكهرباء في السلطنة/ ولم يتغير باختلاف المستوى المعيشي للمواطنين، كما شمل الدعم الفئات غير السكنية كالفئات الصناعية والحكومية والزراعية وغيرها، علاوة على ذلك لم تتغير تعرفة الكهرباء للفئة السكنية بالسلطنة منذ عام 1987م، ولم تتأثر بتغير الأوضاع الاقتصادية كالتضخم وتذبذب أسعار النفط وارتفاع التكلفة الاقتصادية للتزويد ونمو الطلب على الكهرباء، مما أدى إلى تنامي الدعم سنويا حيث ارتفع من 650 مليون ريال عماني في عام 2016م إلى 750 مليون ريال عماني في عام 2020م، ليشكل بذلك 5% من الموازنة العامة للدولة وحوالي 20% من العجز المتوقع خلال هذا العام، وفي حال لم تتخذ الحكومة أية إجراءات بشأن الدعم؛ يتوقع بأن يصل إلى 900 مليون ريال عماني في عام 2052م.
فئات المستهلكين للكهرباء
يضم هيكل التعرفة الجديدة لخدمات الكهرباء الفئات التالية:
- فئة كبار المستهلكين: تضم جميع المشتركين من جميع الفئات (باستثناء الفئة السكنية) الذين يستهلكون 100 ميجاواط/ساعة سنويا فأكثر، وتطبق التعرفة المنعكسة على التكلفة على جميع المشتركين في هذه الفئة.
- فئة الاستهلاك غير السكني: تم دمج جميع فئات المشتركين (صناعي- تجاري- حكومي- سياحي) لتكون تعرفة واحدة، كما تم تعديل تعرفة الأنشطة الزراعية والسمكية والتي سيستمر تطبيقها كتعرفة خاصة لهذين القطاعين.
ج. فئة الاستهلاك السكني: تم تقسيم تعرفة الفئة السكنية إلى تعرفة حساب المواطن، وتعرفة حساب المقيم والحسابات الإضافية، حيث سيتم تطبيق حساب المواطن على الحسابات المسجلة بأسماء مواطنين بما لا يتجاوز حسابين لكل مواطن، وسيتم تطبيق تعرفة حساب المقيم والحسابات الاضافية على الحسابات المسجلة بأسماء المقيمين والحسابات الإضافية التي تتجاوز الحسابين للمواطنين.
فئات المستهلكين للمياه
أما بالنسبة للمياه، فيضم هيكل التعرفة الجديد الفئات التالية:
- فئة الاستهلاك غير السكني: جميع الاستخدامات غير السكنية
- فئة الاستهلاك السكني: تم تقسيم تعرفة الفئة السكنية إلى تعرفة حساب المواطن، وتعرفة حساب المقيم والحسابات الإضافية، حيث سيتم تطبيق تعرفة حساب المواطن على الحسابات المسجلة بأسماء مواطنين بما لا يتجاوز حسابين لكل مواطن، وسيتم تطبيق تعرفة حساب المقيم والحسابات الإضافية على الحسابات المسجلة بأسماء المقيمين والحسابات الإضافية التي تتجاوز الحسابين للمواطنين.