شؤون عمانية- مروه بنت سيف العبرية
يمر العالم حاليا بأزمات متعددة منها جائحة كورونا (كوفيد 19) التي خلفت وراءها العديد من المشاكل الاقتصادية، مثل مشكلة أسعار النفط التي ألقت بظلالها هي الأخرى على كاهل الجميع، حيث هبط سعر النفط لأدنى الأسعار وما زال مسلسل الانخفاض مستمرا لحين استقرار السوق النفطي.
حدوث أزمة اقتصادية بسبب نزول سعر النفط لأدنى التوقعات، كانت له عوامل عدة منها عدم اتفاق دول المصدرة للنفط على تخفيض إنتاجها، وتأثير أزمة كورونا على الدول المنتجة التي تعتمد بشكل كبير على النفط، خصوصا بعد حظر وإيقاف حركة الطيران والموانئ وغيرها تفاديا من نقل أي عدوى محتملة.
ونظرا لهذه التداعيات من النفط وانتشار فيروس كورونا لاحظنا تأثر الاقتصاد والتجارة على مستوى معظم الدول، وأصبح هناك نوع من الركود في الاقتصاد الذي أثر سلبا على الدول والأفراد، فكان لا بد من البدء في عمل جدولة خاصة لأمور تراعى فيها آثار أزمة النفط، وشرعت بعض الدول العربية في اتخاذ المزيد من الإجراءات للتقليل من تلك التداعيات وتنفيذ المهم في المشاريع التنموية وتأجيل بعضها.
ولقد حان الوقت للاعتماد على موارد اخرى من غير النفط، حيث أنه معرض في يوم من الأيام للنفاذ مهما مرت العصور، فهناك مصادر أخرى وثروات تساعد الدول في دخلها، مثل كثرة المعادن وثروة الأسماك والزراعة، وهذه كلها تعتبر مصدر دخل ثابت تنموي لو استغل استغلالا صحيحا.
يجب التنوع في المجالات الداعمة للاقتصاد والسعي وراء توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة المشروعات الكبيرة مثل الموارد البشرية وغيرها، المخاطر الطارئة من هبوط أسعار النفط وغيرها من العقبات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر على مسار الحياة العملية في شتى الدول.
