العمانية: ضمن مشروع رؤية عمان 2040 تبدأ الاربعاء القادم فعاليات (ملتقى استشراف المستقبل) تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عُمان 2040.
ويهدف الملتقى الذي يعقد على مدى يومين إلى تسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية الدولية والإقليمية والوطنية لموضوعات قطاعية تهم المجتمع العماني والمعنية باستشراف التوجهات المستقبلية في السلطنة إضافة إلى تحديد المحاور الرئيسية في إعداد وتطوير السيناريوهات المستقبلية وتضمينها خلال مراحل إعداد رؤية عُمان 2040.
كما يهدف الملتقى إلى نشر الوعي العام حول أهمية صناعة المستقبل وإيجاد حلول إبداعية للتحديات التي قد تواجهها السلطنة لضمان الازدهار والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي بحلول العام 2040، وبما يعزز موقع السلطنة على الخريطة العالمية.
ويستضيف الملتقى الذي يقام في مركز عُمان الدولي للمعارض في مسقط مجموعة من الخبراء الدوليين المتحدثين في موضوعات الملتقى التي تناقش التوجهات المستقبلية العالمية والإقليمية والمحلية أهمها الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية وقوى التحول الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المزعزعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال البشري ومستقبل تحولات الطاقة النفطية والطاقة المتجددة وتحول النفط تحول الطاقة والبتروكيماويات.
كما سيناقش الملتقى موضوع ندرة الموارد والبيئة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية ومستقبل المدن والحوكمة مستقبل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وسيشارك في الملتقى 300 مشارك من الجهات المختلفة والمتخصصين في المجالات الاستراتيجية والخبراء بمن فيهم أعضاء لجان وفرق عمل رؤية عُمان 2040 وذوو العلاقة والمشاركون في حلقات عمل السيناريوهات التي ستتبع انعقاد الملتقى.
ويستضيف الملتقى مجموعة من الخبراء الدوليين المتحدثين في موضوعات الملتقى على نحو يوائم بين الاتجاهات العالمية والسياق العُماني، كما سيكون من بين المشاركين ممثلون من قطاع الشباب والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني كجزء فاعل في الملتقى ويقومون بشكل تفاعلي باستعراض النتائج وتكوين رؤية مشتركة حول الاتجاهات المستقبلية للسلطنة.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى “استشراف المستقبل” يعدّ جزءا من مشروع إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040، ومكملا لمراحل شملت تشخيص الوضع الراهن في السلطنة وتحديد القضايا الرئيسية لواقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ستتناولها الرؤية، وعقد المقارنات المرجعية وتحديد أفضل الفرص التي يمكن تبنيها وتنفيذها.
