مسقط _ شؤون عمانية
أشاد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بقرار وزارة العمل المتعلق بفتح فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية العاملة لدى شركات القطاع الخاص اعتباراً من الأحد 6 ديسمبر 2020 وحتى الأربعاء 6 يناير 2021 لمدة شهر كامل وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل
ولقد أوضح سعادة رئيس الغرفة بأن القرار يأتي في مرحلة هامة تسعى فيه شركات القطاع الخاص إلى إعادة هيكلة مؤسساتها للتخفيف من الآثار الناجمة عن أزمة كورونا كوفيد 19 والتي ألقت بضلالها على سوق العمل، مشيراإلى أن التعديلات الصادرة من قبل وزار العمل تمنح الكثير من المرونة لكل من صاحب العمل والعامل، حيث أصبح بإمكان الشركات تصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية من خلال الانتقال من مهنة معمنة أو موقوفة إلى أخرى، وتعديل ونقل بيانات القوى العاملة من نشاط لآخر في ذات المنشأة، بالإضافة إلى نقل خدمات القوى العاملة من مؤسسة إلى أخرى أو تعديل أجور القوى العاملة الغير عمانية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل وفق اشتراطات معينة.
وأضاف سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح: إن قرار وزارة القوى العاملة يأتي تماشيا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتزامنا مع جهود شركات القطاع الخاص لتطوير نماذج أعمالها والتعامل مع التحولات الجديدة في سوق العمل محليا وعالميا من خلال توظيف التكنلوجيا وإعادة هيكلة المؤسسات وأنشطتها لتصبح أكثر قدرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتساهم بشكل فاعل في التنمية وتنظيم سوق العمل.
دعا سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كافة أصحاب وصاحبات الأعمال إلى توظيف القرار بما يخدم تطوير آليات العمل في مؤسساتهم، ووضع استراتجيات لرأس المال البشري من خلال استثمار مهاراتهم وقدراتهم والاستعانة في الآن ذاته بالتقنيات المبتكرة لزيادة إنتاجية الشركات وتخفيض التكاليف، لتتواءم استراتجية القوى العاملة في شركات القطاع الخاص مع أهداف رؤية عمان 2040 الساعية إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.
