مسقط _ شؤون عمانية
انتهت اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م ، من مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، وتقرير مجلس الشورى حوله.
واطلعت اللجنة المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعها، برئاسة رئيس اللجنة الاقتصادية المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، وحضور سعادة الأمين العام للمجلس، على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها ميزانية العام المالي 2021م والجوانب المرتبطة بالمشروع ومنها الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق، متطرقة إلى مجموعة من الجوانب الاقتصادية والمالية، وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالمركز المالي للسلطنة للعام 2021.
وثمنت اللجنة الجهد المبذول من قبل الحكومة في إعداد مشروع الميزانية والتي أخذت بعين الاعتبار تحديات تحسين المؤشرات الرئيسية للأداء المالي، والسعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي من أجلها وضعت الميزانية بما يتسق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة.
كما ثمنت اللجنة الملاحظات التي أبداها مجلس الشورى على مشروع الميزانية.
وقررت اللجنة عقب ذلك إحالة تقريرها حول مشروع الميزانية وملاحظاتها ومرئياتها حوله، إلى الجلسة العامة المقبلة للمجلس لمناقشته، ومن ثم إعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات المجلسين وفقا للمادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 39/2011) ،والتي تنص على أن: ” تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين”.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة التنمية العاشرة (2021-2025)، و تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2018م، كما اطلعت على مااستجد على جدول أعمالها من موضوعات، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .
