العمانية _ شؤون عمانية
ارتفعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي إلى نحو 4ر12 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 44 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 5ر8 مليون ريال عماني.
وجاء هذا الصعود بعد أن تم تنفيذ صفقة واحدة على الإصدار الثالث من الصكوك السيادية، وبلغ عدد الصكوك المتداولة 60 ألف صك بقيمة 5 ملايين و884 ألف ريال عماني وتمثل هذه القيمة 4ر47 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.
وقامت سوق مسقط للأوراق المالية بإدراج الإصدار الثالث من الصكوك السيادية في 22 سبتمبر الماضي ويستمر إدراجها حتى تاريخ استحقاقها في 21 سبتمبر 2026، ويبلغ حجم الإصدار مليوني صك بقيمة 100 ريال عماني للصك الواحد بما يساوي 200 مليون ريال عماني، وخلال الأسبوع الماضي أدرجت السوق الإصدار الرابع من الصكوك السيادية التي تستحق في 11 نوفمبر 2025 بحجم مليونين و81 ألف صك بقيمة 100 ريال عماني للصك الواحد بما يعادل 1ر208 مليون ريال عماني.
وأصدرت السلطنة حتى الآن 4 إصدارات من الصكوك السيادية؛ الأول بقيمة 100 مليون ريال عماني والثاني بـ 200 مليون ريال عماني والثالث بـ 200 مليون ريال عماني والرابع بـ 1ر208 مليون ريال عماني وجميعها مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية الأمر الذي يسهّل تداولها أمام المستثمرين، وبلغت القيمة السوقية للصكوك السيادية بنهاية الأسبوع
الماضي 2ر704 مليون ريال عماني تمثل 7ر15 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك البالغة 4 مليارات و465 مليون ريال عماني.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي هدوءًا في حركة التداولات حيث بلغ عدد الصفقات المنفّذة 1562 صفقة وهو تقريبا نفس العدد للأسبوع الماضي، وضمت قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول شركة أوريدو التي حلت في المرتبة الثانية بعد الإصدار الثالث من الصكوك السيادية وبلغت قيمة تداولاتها 4ر1 مليون ريال عماني تمثل 6ر11 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثالثا بـ 2ر1
مليون ريال عماني ثم المطاحن العمانية بـ 738 ألف ريال عماني ومطاحن صلالة بـ 426 ألف ريال عماني.
وتفوقت الأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 26 شركة مقابل 11 شركة ارتفعت أسعارها و24 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وتحركت الأسهم الرابحة في نطاقات ضيقة.
وعلى مستوى مؤشرات السوق سجل المؤشر الرئيسي تراجعا طفيفا دون نقطة واحدة وأغلق على 3627 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 6 نقاط ومؤشر الصناعة 10 نقاط ومؤشر قطاع الخدمات 15 نقطة ومؤشر السوق الشرعي حوالي نقطتين.
