مسقط- شؤون عُمانية
تنفيذًا للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم _حفظه الله ورعاه_ القاضي بافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني لمجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، افتتح مجلس الشورى صباح اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من نوفمبر المجيد أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019) م والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وقد بدأت الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني بكلمة سعادة رئيس المجلس قال فيها ” على بركةِ اللهِ تعالى، وبعونهِ وتوفيقهِ، وبناءً على الأوامرِ الساميةِ لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعملاً بأحكامِ ومبادئ النظام الأساسي للدولة، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الثاني من الفترةِ التاسعةِ لمجلس الشورى، ونحن إذ نعيشُ هذه الأيام الوطنيةُ الخالدةُ في ذاكرةِ عُمان و أبنائها الكرام، بالفرحِ و السرور، ابتهاجاً بالعيد الوطني الخمسون المجيد، خمسون عاماً من البناء، بناء الإنسان العماني، بناء الفكر والتسامح، وبهذه المناسبةُ فإنهُ يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وعن العاملين بالأمانة
العامة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاه – بمناسبة العيد الوطني الخمسون المجيد سائلاً المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على جلالته أعوامً عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يحيط بلادنا بالأمنِ والأمان والرخاء والازدهار.”
وأضاف قائلا: ” يتزامن افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترةِ التاسعةِ للمجلس مع بدء تطبيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040، والخطة الخمسية العاشرة 2021-2025م، التي تُعد الخطة الخمسية الأولى في الرؤية المستقبلية عمان 2040، وجسر عبورٍ آمن نحو عُمان المستقبل، نحو نهضةٍ متجددةٍ قوامها الإنسان العماني، سلاحها العلمُ والمعرفة، والريادة في كافةِ مناحي الحياة، آملين من لجان المجلس أن تضع كافة الجوانب المتعلقة بالرؤية في صميم عملها، من خلال الدراسات والتقارير التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة بعون الله تعالى.
بعدها أدى الأعضاء الأربعة البدلاء للأعضاء السابقين القسم وهم سعادة سالـــم بن علي بن سالــــم العمــري، ممثل ولاية سدح، و سعادة سليم بن سالم بن سليم العسكــري ممثل ولاية محوت، وسعادة علي بن راشد بن سلطان الغيثــــــي ممثل ولاية البريمي، وسعادة محمد بن أحمد بن سبيت المدحاني ، ممثل ولاية مدحـاء.
بعد ذلك فتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، وحسب اللائحة الداخلية للمجلس تقتضي الإجراءات اختيار عضوين من اللجنة التشريعية والقانونية من غير الراغبين في الترشح يتوليان متابعة عملية فرز الأصوات.
وبعد فتح باب الترشح، تقدم للتنافس على منصب نائب الرئيس 4 أعضاء وهم سعادة عبدالله بن خليفة المجعلي، و سعادة علي بن أحمد المعشني، و سعادة مالك بن هلال اليحمدي ، و سعادة يعقوب بن محمد الحارثي.
ثم قام أعضاء المجلس بالتصويت الإليكتروني عبر نظام التصويت وفقا للإجراءات المتبعة، إلا أنه لم يحظ أحد المترشحين بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، حيث جرت بعدها جولة ثانية. وقد خاض الجولة الثانية كل من سعادة علي بن أحمد المعشني، وسعادة يعقوب بن محمد الحارثي، ليفوز بمنصب نائب رئيس المجلس بأغلبية الأصوات سعادة يعقوب بن محمد الحارثي بعد حصوله على 45 صوتًا.
ويأتي إعادة تعيين نائبا لرئيس المجلس وفقًا للمادة (44) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه:” في حالة خلو مكان الرئيس أو أحد نائبيه بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية، أو الوفاة، أو العجز الكلي أو بقرار من المجلس في حال فقد الثقة والاعتبار أو الاخلال بواجبات العضوية وفقاً لحكم المادة “58 “مكرراً ” 17″ من النظام الأساسي للدولة، ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو فيما بين أدوار الانعقاد. وينتخب المجلس رئيساً أو نائباً جديداً بذات إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه بحسب الأحوال. ويتولى بالتوافق أحد نائبي الرئيس خلال فترة خلو مكان الرئيس مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
كما تم خلال الجلسة الاستماع إلى عدد من الردود الوزارية منها رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على السؤال الموجّه بشأن الاستفادة من المياه المالحة والمعالجة ثلاثيًا في إنتاج المحاصيل العلفيّة، حيث تضمن الرد تلخيصًا بالإجراءات التي اتبعتها الوزارة في سبيل الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثلاثيًا في زراعة الأعلاف. بالإضافة إلى رد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على السؤال الموجّه بشأن مخلفات شركة أوربك في ميناء صحار، حيث تضمّن الرد تلخيصًا بالإجراء المتبع للتخلص من المخلفات المذكورة بالتنسيق مع شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية.
كما تم خلال نفس الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وذلك استنادًا الى المادة (58) مكررا (40 ) التي تنص على أن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
تجدر الإشارة الى أن لجان المجلس الدائمة قد باشرت حسب اختصاصاتها دراسة كلا من مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، تمهيدا لمناقشتها خلال جلسات المجلس القادمة.