مسقط _ شؤون عمانية
أكدت جمعية المصارف العمانية أن القطاع المصرفي والمالي في السلطنة ساهم بصورة فاعلة في دعم التنمية الشاملة التي شهدتها السلطنة على مدار نصف قرن وان القطاع ملتزم بدعم نمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في النهوض بمختلف الانشطة الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وقالت جمعية المصارف العمانية في بيان لها بمناسبة احتفالات السلطنة بذكرى العيد الوطني الخمسين للنهضة، انها لعبت دورا مهما على صعيد تعزيز أداء القطاع المصرفي والمالي نحو تحقيق اهدافه والارتقاء بمساهماته ودعم نموه.
وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة هنأ الفاضل/عبد الحكيم بن عمر العُجيلي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية عموم العمانيين، وقال: “إن احتفال السلطنة بذكرى عيدها الوطني الخمسين للنهضة هو بمثابة نقلة نوعية في تاريخ النهضة التي تشهدها السلطنة، حيث أنه يعكس فصلاً جديداً في التطورات التي تشهدها البلاد، وهو أيضا عهدا جديدا يعزز من مسيرة الالتزام لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. ونحن نسعى في جمعية المصارف العمانية دائما لنكون جزءا من مسيرة هذه التنمية، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، حيث إنه يمضي قدما نحو المستقبل بالإرث الحضاري الغني للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه -. ومن المتوقع أن تؤدي السنوات القليلة القادمة إلى تجديد الزخم في البيئة الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، مع تبني منهج عملي قائم على استخدام التقنية الحديثة. علاوة على ذلك، تمكن القطاع المصرفي العماني من الحفاظ على مكانته القوية، مع مواصلته دعم نمو الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في السلطنة”.
ترتكز رؤية عمان 2040 في تعزيز سياسة تنويع الاقتصاد وجعله مستداما وقائما على استخدام التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار، ويعمل ضمن إطار متكامل بحيث يكون على قدر من المنافسة، مستفيدا من الثورات الصناعية لتحقيق الاستدامة المالية. ولهذا الهدف، يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياساته الهادفة من أجل تمكين القطاع المصرفي من أداء دوره الفعال في الوساطة المالية بكفاءة وتعزيز الاستقرار المالي. كما تدعم جمعية المصارف العمانية كافة الجهات والجهود التي تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي والشمول المالي. وكجزء من هذه المبادرات، تساهم الجمعية في تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة منها مناقشات حول الخدمات السحابية والمعاملات الرقمية والمشفرة، إلى جانب تنظيم لقاءات لتبادل المعرفة حول مواضيع متصلة بالتكنولوجيا المالية، وقواعد البيانات المتسلسلة، وغيرها من التقنيات الحديثة.
وأضاف العُجيلي، قائلا: “سيكون الشمول المالي من بين المتطلبات المهمة في المستقبل، ومن الضروري أن يكون لدى كافة افراد المجتمع حسابات مصرفية من أجل ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للكوادر البشرية في المجتمع. فكلما تمكنا من تحقيق أهداف الشمول المالي، ظهرت أفاق جديدة في شبكات الفروع المدعومة، والخدمات المصرفية الآلية، وأصبحت هناك طرق سهلة وبسيطة في بيئة الأعمال المصرفية، وأهم من ذلك زيادة الوعي. ولهذا الهدف، تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة التي تندرج تحت مظلة جمعية المصارف العمانية، وهي تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تقديم توصيات لتعزيز الصناعة المصرفية في السلطنة مع التركيز على أهمية الالتزام، وإدارة المخاطر، والعمليات، والموارد البشرية، والتقنية، والشؤون المالية والقانونية والأمن السيبراني كذلك”.
وعلى مدار السنوات الماضية، قامت جمعية المصارف العمانية بتنظيم العديد من البرامج التدريبة التي تشمل مجالات مختلفة للبنوك، كما أنها أقامت شراكات مع مؤسسات مختلفة من القطاعين العام والخاص. وتواصل الجمعية جهودها الدؤوبة والمشاركة في مناقشات مع المنظمين حول المواضيع الهامة المرتبطة مثلا بالمعايير الدولية للإبلاغ المالي، والشمول المالي، ومكتب احصاء البيانات للائتمان المصرفي، ومكافحة غسيل الأموال، ومعايير البلاغات المشتركة، وأنظمة التدقيق الداخلي، على سبيل المثال لا الحصر. وقد بذلت الجمعية جهوداً كبيرة بهدف إحلال عدد من الوظائف والمناصب في هذا القطاع، ونجحت في توظيف الكفاءات العمانية سعيا نحو تعزيز مهاراتهم والارتقاء بمستوى إدائهم وتطورهم. وينعكس هذا من خلال تأسيس أكاديمية جمعية المصارف العمانية، التي تم افتتاحها في العام الحالي، بهدف تقديم مجموعة واسعة من ورش العمل المصرفية المتخصصة والندوات عبر شبكة الإنترنت لموظفي القطاع المالي والمصرفي في السلطنة.
كما ما ذكر العُجيلي أن القطاع المصرفي يواصل التزامه تجاه خطة التعمين المعتمدة من البنك المركزي العماني والتي توفر فرص العمل والتطوير الوظيفي للعمانيين. وقد حقق القطاع المصرفي إنجازا لا مثيل له في مجال التعمين مقارنة بالقطاعات الأخرى مع نسبة تعمين تجاوزت 90٪. علاوة على ذلك، تقدم البنوك حزم مكافآت تنافسية ، والتدريب ، والشهادات المهنية ، وفرص التطوير الوظيفي للقوى العاملة العمانية.
الجدير بالذكر أن جمعية المصارف العمانية (OBA) هي جمعية مهنية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2014 لتمثيل القطاع المصرفي، وتعزيز الأنشطة المصرفية العمانية، والتنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات، ودعم التميز المصرفي في السلطنة. وقد تم تشكيل الجمعية بناء على قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 113/2014 بتاريخ 21 مايو 2014.